قال المستشار القانوني وخبير الأنظمة الشيخ حمود الناجم الهجلا ل"سبق" إن قرار الإدارة العامة للمرور بمضاعفة قيمة المخالفات المرورية إذا لم يتم دفعها خلال شهر من تحريرها, مخالف للشرع والنظام, ومعيب في تطبيقه نظاماً, وأن ديوان المظالم هو المختص بوقف هذا القرار وإلغائه. وأضاف الشيخ الناجم قائلاً: إنه أعد لائحة دعوى ضد قرار مضاعفة قيمة المخالفات المروية, سيتقدم بها أمام ديوان المظالم لإلغاء العمل به, مشيراً إلى أن مضاعفة قيمة المخالفات التي تضرر منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين يتعارض مع صحيح أحكام الشرع والنظام, وبالتالي فإن تصرف إدارة المرور بتحصيل قيمة المخالفات ومضاعفتها بعد ردح من الزمن, ليس له سند من الشرع أو النظام, ومن ثم فإن هذا القرار يخضع وفقاً لمقتضى المادة 8/أ/ب من نظام ديوان المظالم , الذي ينص على إختصاص الديوان بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن, في الطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص, أو وجود عيب في الشكل أو كان مخالفاً للنظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة, ومن ثم فإن ديوان المظالم يكون مختصاً بالفصل في هذه الدعاوى . وقال المستشار الناجم: إنه بتسليط الضوء على نص المادة سالفة الذكر، فإن تصرف إدارة المرور بمضاعفة قيمة المخالفات المرورية جاء مخالفاً للنظام . وأضاف الناجم قائلا: لقد جاءت فتوى سماحة مفتي عام المملكة والشيخ الدكتور محمد النجيمي بعدم جواز مضاعفة قيمة المخالفات المرورية, كاشفة من الناحية الفقهية لحكم هذا التصرف، وأنه لا يجوز, وبناءً عليه فقد قمت بتحريرلائحة دعوى قضائية لرفعها أمام ديوان المظالم لطلب إلغاء قرار المرور .
