رفض ديوان المظالم دعوى تقدم بها مواطن من منطقة جازان ضد إحدى شركات الاتصالات، مبرراً ذلك بعدم إختصاص المحاكم الإدارية ولائياً. وتتلخص الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم للمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بلائحة دعوى يذكر فيها أن الشركة أنشأت برجاً للجوال على الأرض المجاورة لمنزله، ما سبب له ولعائلته أضراراً بالغة، وتقدم بشكوى لسمو أمير منطقة جازان، فوجه سموه بتشكيل لجنة للنظر في الشكوى، وتوصلت اللجنة إلى وجود ضرر من بقاء برج الجوال، ورفع التقرير إلى إمارة منطقة جازان الذي أحيل بعد ذلك إلى الشركة لإتخاذ اللازم إلا أن الشركة بحد قوله لم تتجاوب معه، وختم مذكرته بطلب إزالة الضرر عنه وعن عائلته وطالب بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ وقدره سبعة ملايين ريال. وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها إزالة الضرر عنه، وبما أن بحث الإختصاص الولائي للمحاكم الإدارية من الأمور الأولية التي يجب التصدي لها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19/9/1428ه نص في مادته الأولى على أن (ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة..) وحددت المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته الدعاوى التي تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها، وبما أن الدعوى المقامة ضد الشركة خارجة عن الإختصاص الولائي للمحاكم الإدارية بديوان المظالم، حكمت الدائرة بالمحكمة الإدارية بعدم إختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى المقامة من المواطن ضد الشركة.