قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إنه كان يشعر بأن ليلى بن علي قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هي التي تحكم البلاد في نهاية عهد بن علي. ونقل موقع "أخبار مصر" اليوم تأكيد الغنوشى - في حديث لراديو "أوروبا رقم 1" الفرنسى - أن عائلة زوجة بن علي يتعين أن تحاكم أمام القضاء، متعهداً بأن تلقى عائلة الطرابلسى محاكمة عادلة، وفي المقابل لم يتحدث الغنوشى عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن علي نفسه. واعتبر محمد الغنوشى أن "بن علي" قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولى, ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به, وبدا أن ليلى بن علي هي التي تحكم البلاد. وأشار إلى أنه سيتم السماح لكافة الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة, وكل من يفي شروط الترشح وفقاً لقانون الانتخابات سيكون في مقدوره التقدم إلى الانتخابات، كما تعهد الغنوشي بأنه سيكون هناك اعتباراً من اليوم فصل قاطع بين الدولة والأحزاب، وأكد أن تونس تريد تنظيم انتخابات حرة وشفافة تراقبها لجنة مستقلة ومراقبين دوليين. واعترف بأن ثورة المجتمع التونسى على حكم بن علي تأخرت, إلا أن هناك فرصة لتعويض ما فات من خلال التوافق الوطني الذي يتعين أن يسمح بالإسراع في تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة. ودافع الغنوشى عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وبخاصة الوزراء القدامى منهم, مشيراً إلى كل الوزراء السابقين الذين استمروا في الحكومة الجديدة "هم نظيفو اليد وعلى درجة عالية من الكفاءة"، وقال إن تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدنى تمثل أيضاً ضمانة مهمة للدفاع عن كافة الحريات. وقال إن زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشى, الموجود حالياً في منفاه في لندن, لا يستطيع العودة إلى تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده في عام 1991 بالسجن مدى الحياة. واعتبر أن تونس تعيش حالياً بعد أيام من رحيل زين العابدين بن علي "تحولاً تاريخياً", حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاقاً مهمة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية، للاعتراض على حزب بن علي الذي يحكم البلاد منذ 23 عاماً. وقال إنه فور توليه المسئولية, كانت أولى تعليماته لقوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص بأي حال من الأحوال على الشعب, وأنه فقط يمكن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي, مشيراً إلى أنه ستتم محاكمة كل من كان سبباً في وقوع أعمال العنف. وفي مؤتمر صحفي مساء الاثنين عقب تشكيل الحكومة قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن كل السجناء السياسيين، وإنها ستحقق مع أي شخص يشتبه بضلوعه في قضايا فساد أو جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع. وقال إن وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة، وان زعماء معارضين كنجيب الشابي سيشغلون مناصب وزارية. والشابي من بين شخصيات المعارضة -وهو مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض- وقد تم تعيينه في منصب وزير التنمية الجهوية، كما عُين أحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد في منصب وزير التعليم العالي، ومصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في منصب وزير الصحة. وعلى صعيد آخر نفى البنك المركزي التونسي الاثنين أن تكون ليلى زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي استولت على 1,5 طناً من سبائك الذهب قبل أن تفر إلى الخارج، تعليقاً على معلومات أوردتها صحيفة لوموند الفرنسية. وقال مصدر رسمي في البنك "إن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي لم يلمس في الأيام الأخيرة"، وأضاف "كما أن الاحتياطي من العملة الأجنبية لم يلمس هو الآخر، وبلادنا لديها قواعد صارمة في هذا المجال"، مؤكداً أن حاكم البنك المركزي "لم يستقبل في الأيام الأخيرة لا ليلى (الطرابلسي) ولا بن علي".
