عقد مجلس القضاء الإداري أمس الثلاثاء بمقر الديوان بالرياض اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل وبحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس . واستعرض المجلس جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها ترقية خمسة قضاة استئناف إلى درجة ( رئيس محكمة استئناف ) . من جهة أخرى أصدر معالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد عدد من القرارات التي تقضي بترقية 22 قاضياً من رئيس محكمة ( أ ) إلى درجة قاضي استئناف . على صعيد آخر , كشف الشيخ محمد الدوسري رئيس المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة في طور الإنشاء ولم تعمل حتى الآن وسوف تبدأ عملها عندما يصدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث ما يزال نظام المرافعات في مجلس الشورى وبعد أن يتم البت في الموضوع سوف يرفع إلى مقام مجلس الوزراء والذي سوف يصدر فيها مرسوم ملكي. وأوضح الدوسري أن المحكمة الإدارية تختلف عن المحكمة الإدارية العليا حيث أن المحكمة الإدارية تعتبر محكمة من الدرجة الأولى التي تتقاضى أمام الديوان أما المحكمة الإدارية العليا هي المحكمة النهائية التي تنظر في القضية التي عليها اعتراض خلال الآجال من دوائر محاكم الاستئناف.