ألغى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانوناً يتيح لأفراد العائلة الحاكمة بالبحرين الحصول على ما يعرف ب"جوازات السفر الخاصة" بشكل استثنائي، واستبدله بقانون يتيح لرئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى الحاليين والسابقين الحصول على هذا الجواز الذي يعتبر من أهم الامتيازات التي يحصل عليها المواطن في أي دولة. وبموجب القرار الجديد، فقد قرر العاهل البحريني قصر الجوازات الدبلوماسية على الملك وولي العهد ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيسي مجلس الشورى والنواب وأعضاء السلك الدبلوماسي. وكانت العبارة السابقة تشير إلى أنه "تمنح جوازات السفر الخاصة إلى أعضاء الأسرة الحاكمة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، و(كذلك إلى) رئيس المجلس الوطني ونائبه السابقين". ويعتبر هذا القرار الذي يعنى بتنظيم جواز السفر البحريني الأول منذ 1975 قبل توقف التجربة البرلمانية الأولى في البلاد، قبل أن تنطلق مجدداً عام 2002. ولا يعطي التعديل الجديد أي امتياز لأي مواطن من غير المكلفين بالمهام الرسمية والوظيفية والبعثات الخاصة، ومن المتوقع أن ينال هذا القرار استحسان جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في البحرين.