المحكمة الإدارية تفتح ملف قضية جديدة ضد قيادي في أمانة جدة

واجهت المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع الماضي قيادي سابق في إدارة التشغيل والصيانة في أمانة جدة، بإتهامه بسوء الإستعمال الإداري والرشوة على خلفية قضية جديدة ضد القيادي المحكوم سابقا في عدة قضايا رشوة، منها إدانته ب7 سنوات بتهمة رشوة رجال أعمال متعاقدين مع الأمانة، فيما شهدت محاكمة الأسبوع الماضي إتهامه بالتوقيع على مستخلصات شركة توكيلات مكتبية وإلكترونية، قامت بتوريد أجهزة لأدارته في أمانة محافظة جدة، مخالفة للمواصفات والشروط التي في العقد العام للأمانة.

وأجاب المتهم على الإتهامات التي تلتها عليه المحكمة بقوله" لا أعلم ما ذا حدث إذ تم القبض علي وإيقافي في السجن على خلفية كارثة سيول جدة، وإن الأجهزة المكتبية والتقنية مسئولية الإستشاري التقني في الأمانة وعليه مهمة إستلام كافة العمل، ومطابقة الشروط والمواصفات، وأضاف المتهم بأنه قد أرسل للشركة خطاب مرفق بملاحظات على الأجهزة الموردة، وأن الشركة أجابته مباشرة في اليوم التالي بخطاب رد ذكرت فيه أنها على إستعداد لتوريد كافة متطلبات العقد، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة.

وداخل محامي المتهم بقوله إن إدارة التشغيل والصيانة ليس لها علاقة بالأجهزة والتقنية، ولذلك أسندت الأمانة مهمة المعاينة للأجهزة والتقنية الى إدارة الكومبيوتر في الأمانة، وأن مدير الصيانة خاطب الإستشاري بملاحظات، وأن الإستشاري خطاب إدارة الصيانة والتشغيل بإعتبار العقد العام، ولهذا قام الإستشاري بتقديم خطاب للشركة المتعاقدة مضمن الملاحظات، ووقع مدير الصيانة والتشغيل المتهم في هذه المحاكمة على خطاب الملاحظات، وتم تقديمه الى الشركة المتعاقدة، وأجابت هي في اليوم التالي بإستعدادها لتسديد الملاحظات، و بعد 15 يوم وقع الإستشاري وجميع موظفيه على أنه تم الإستلام والمعاينة للأجهزة محل العقد وعلى سلامة الإجراءات وموافقة الشروط والمواصفات للأجهزة الموردة، وقد وقع المدير المتهم كإجراء روتيني على الخطاب الموقع من قبل الإستشاري ومرؤسية، إلا أن الإتهام طال موكلي فقط، وذلك لأنه بسبب كارثة سيول جدة والإتهامات التي طالته بناء على قضايا فيها.

وقدم المحامي للمحكمة مذكرة مكونة من 6 صفحات مرفق بها عدد من المستندات وتتضمن عقد الإستشاري وذكر أنها تتضمن رد مفصل على ما جاء في قرار الإتهام، وبعرضه على ممثل الإدعاء طلب أجلا من ليتمكن من الإضطلاع على ما جاء في مذكرة دفاع المتهم، بناء عليه قررت الدائر ة رفع نظر الدعوى الى جلسة يوم الإثنين الموافق 24- رجب القادم