الفصل في دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى المصري في 12 مايو

حدَّدت المحكمة الدستورية العُليا في مصر، الثاني عشر من أيار/مايو المقبل، موعداً لعقد جلسة للنظر في قضية بطلان انتخابات مجلس الشورى.
وقرَّرت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) برئاسة المستشار ماهر البحيري، اليوم الاثنين، يوم 12 أيار/مايو المقبل للفصل في مدى دستورية انتخابات "الثلث الفردي" بقانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري).
وكانت المحكمة الإدارية العُليا أحالت إلى المحكمة الدستورية العُليا دعاوى قضائية تطالب ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، فقامت الدستورية بتكليف هيئة مفوضيها لإعداد مذكرة بالرأي القانوني في القضية في ضوء مواد الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في كانون الأول/ديسمبر 2012، وعلى خلفية منح مجلس الشورى سلطة التشريع بشكل مؤقت وفقاً لإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
يُشار إلى أن المحكمة الدستورية العُليا سبق وقضت، في أوائل حزيران/يونيو 2012، ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري).