قطعت غامبيا علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران، وأمهلت المسؤولين الإيرانيين فيها 48 ساعة لمغادرة أراضيها ، فيما لم توضح غامبيا، وهي الدولة الواقعة غربي القارة الأفريقية، أسبابها لقطع العلاقات مع إيران، غير أن قناة "برس تي في" الفضائية الإيرانية قال إن هذه الأنباء تأتي بعد ضبط السلطات النيجيرية سفينة أسلحة إيرانية ربما كانت متجهة إلى غامبيا. وكانت السلطات النيجيرية قد صادرت 13 حاوية محملة بالأسلحة غير مشروعة في لاغوس، بما فيها صواريخ وقاذفات صواريخ ومتفجرات وغيرها، وفقاً لجهاز الأمن النيجيري. وأكد زير الخارجية النيجيري، أودين أغوموغابيا، أن السلطات النيجيرية مازالت تحقق في شحنة السفينة من الأسلحة المهربة، مضيفاً أن كشف بيانات حمولتها يشير إلى أنها موجهة إلى نيجيريا، وهناك كشف بيانات آخر يشير إلى أنها متجهة إلى غامبيا. واعتبر علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن قرار غامبيا بقطع العلاقات مع بلاده جاء نتيجة ضغوط أمريكية، موضحاً أن تعزيز العلاقات بين إيران والدول الأفريقية أثار حفيظة الولاياتالمتحدة وحلفائها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وقال بروجرودي، إن إحدى الشركات الإيرانية كانت قد وقعت منذ عامين عقداً لتوريد أسلحة إلى غامبيا، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يتم إرسال هذه الشحنة وفقا للقوانين الدولية إلى غامبيا عبر نيجيريا، إلا أن السلطات النيجيرية ضبطت هذه الأسلحة في أحد موانئها، مبينا أنه تمت معالجة وتسوية القضية مؤخراً خلال المفاوضات التي جرت بين وزيري خارجية إيران ونيجيريا، غير أن السلطات النيجيرية رفعت تقريراً بالقضية إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار أن شحنة الأسلحة تنتهك قرار العقوبات على إيران. وكان وزير الخارجية النيجيري، أودين أغوموغابيا قد قال في وقت سابق إن بلاده رفعت قضية شحنة الأسلحة الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد نحو يوم على تصريح وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، حول إزالة الالتباس بشأن سفينة الأسلحة الإيرانية التي صادرتها السلطات النيجيرية الشهر الماضي. وقال أغوموغوبيا، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي ستنظر في القضية، نظراً لأنها معينة لمتابعة قرار العقوبات المفروض على النظام الإيراني، والذي يمنع إيران من تصدير أسلحة للخارج.
