أغلقت اللجنة الحكومية، التي يترأسها الدفاع المدني بالرياض، وتشارك فيها عدة جهات حكومية وخاصة معنية، اليوم الاثنين، خمسة مصانع، وورشاً مخالفة للأنظمة والتعليمات، وذلك في إطار الحملة التي أمر بها أمير منطقة الرياض في الصناعية الأولى. وشملت المواقع المغلقة مصنعاً للإسفنج وورش نجارة، ورصدت الحملة مخالفات في تمديدات عشوائية للكهرباء من عدادات خارجية، وسحب مخالف لشبكة المياه، وسكن العمال بين الورش، وسحبت سيارات قديمة وتالفة، كانت تقف بطريقة عشوائية مخالفة داخل معظم الشوارع؛ ما عطل حركة المرور وسيارات الطوارئ.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالرياض، النقيب محمد الحمادي: أن اللجنة المشكلة برئاسة الدفاع المدني، تضم جهات حكومية عدة؛ هي: الشرطة، والجوازات، والأمانة (بلدية الملز- بلدية البطحاء) والمرور، ومكتب العمل، وشركة الكهرباء، ووزارة التجارة، وشركة المياه الوطنية.
وأكد "الحمادي": أن أعمال اللجنة لا زالت قائمة، وحازمة في إجراءاتها مع المخالفين، مطالباً أصحاب المنشآت التجارية بمعالجة مخالفاتهم، وتصحيح أوضاعهم.
وشهدت الحملة تعاوناً إيجابياً من بعض المنشآت حيال تصحيح أوضاعها ومعالجتها بسرعة، والتزامها بالتعليمات والأنظمة الخاصة بكل نشاط.