في أول حلقة من مسلسل «حرائق الصيف» التي تشهدها المنطقة الشرقية سنوياً، اضطرمت النيران صباح أمس، في مصنع للإسفنج في منطقة الخضرية في الدمام. وسيطرت 22 فرقة إطفاء وإنقاذ تابعة للدفاع المدني على الحريق، بعد ساعات من الجهد المتواصل. وكافح نحو 150 عنصراً النيران، وتمكنوا من إخمادها، على رغم حركة الرياح النشطة التي ساهمت في انتشار دائرة الحريق داخل المصنع، الذي تبلغ مساحته نحو 17 ألف متر مربع. وانحصرت النيران في مساحة تقدر بنحو خمسة آلاف متر مربع، ضمت ثلاثة مستودعات لتخزين الإسفنج، وآخر لتخزين المواد الكيماوية، أحدثت تلفيات كاملة في المصنع، الذي تلقى قبل وقوع الحريق «مُخالفة سلامة»، تم تسجيلها قبل نحو شهر، بغرامة مالية تُقدر بنحو 26 ألف ريال، أقرتها لجنة النظر في مخالفات القواعد والأنظمة التابعة للدفاع المدني، وذلك بعد «إهمال المصنع، وعدم تقيده في أنظمة السلامة، وتوفير الأدوات التي تضمن سلامة العمل داخله»، بحسب ما أكده الناطق الإعلامي في الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم منصور الدوسري. وشاركت في عمليات الإخماد تسع فرق من الدمام، وأربع من القطيف، وفرقتان من الخبر، إضافة إلى سبع وحدات إطفاء، وعدد من صهاريج المياه المتنقلة التابعة لأمانة الشرقية، والمديرية العامة للمياه في المنطقة. وقال الدوسري: «إن غرفة العمليات الرئيسة تلقت صباح أمس، بلاغاً يفيد بوقوع حريق في أحد المصانع في منطقة الورش الصناعية في الخضرية. وتبين بعد مباشرة الفرق للموقع، أن الحريق شب في مجموعة من الإسفنج، وامتد بعدها إلى مستودع لتخزين المواد الكيماوية المُخصصة لصناعة الإسفنج». وساهمت سرعة الرياح الشمالية في انتشار الحريق في شكل سريع، وتصاعد ألسنة اللهب إلى نحو 20 متراً في السماء. فيما غطت سحابة الدخان منطقة الخضرية، ولاحظ مستخدمو طريق الظهران - الجبيل امتداد الدخان في المنطقة الواقعة بين الخضرية، وصولاً إلى أجزاء من منطقة الظهران. وأشار الدوسري إلى قيامهم ب «محاصرة الحريق داخل حدود مصنع الإسفنج، ومنع وصوله إلى المخازن والساحات المجاورة، التي تضم مجموعة كبيرة من الأخشاب وورش محيطة ومصانع، خصوصاً أن أعمال مكافحة الحريق تخللها انفجار مواد كيماوية مخزنة في مجموعة من البراميل، وتطايرت في السماء داخل ساحة المصنع. وتمت السيطرة عليها». وأكد أن الحادثة «لم تسجل أية إصابات بشرية بين صفوف العاملين في المصنع، أو رجال الإطفاء والإنقاذ التابعين للدفاع المدني»، مشيراً إلى أن «ملفاً موسعاً سيتم فتحه، للتحقيق في الحادثة، والوقوف على المسببات الرئيسة للحريق». بدوره، قدر مدير مصنع الإسفنج أحمد المعيصب، حجم الخسائر التي خلفها الحريق بنحو خمسة ملايين ريال، تتمثل في «ثلاثة ملايين ريال كلفة إنشاء المباني، ونحو مليوني ريال للبضائع المخزنة»، مؤكداً سلامة نحو 70 عاملاً في المصنع، الذي يضم أربعة مخازن للإسفنج، ومخزناً للمعدات، وآخر لتخزين المواد الكيماوية، وسكناً للعمال». وشهدت المنطقة الشرقية، والدمام تحديداً، عدداً من الحرائق في المدن الصناعية الأولى والثانية، إضافة إلى منطقة الصناعات الخفيفة في النابية، وساحات التخزين في منطقة الخالدية، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، إضافة إلى حرائق مُصنفة ضمن «المعدلات الطبيعية»، في المنازل والشقق. وأصدرت اللجنة في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني في الشرقية، أخيراً مجموعة عقوبات على منشآت موزعة بين مدن الشرقية، تقضي بتغريمها بعد تأخرهم في تعديل أوضاعهم المتعلقة في جوانب السلامة. وخاطبت اللجنة قبل نحو شهر، 51 منشأة، تم إنذارها لتعديل أوضاعها. وسيتم تغريمهم مباشرةً في حال عدم تجاوبهم. فيما أنذرت اللجنة نحو 112 منشأة، لتصحيح أوضاعها. وسجل القطاع الخاص غالبية المخالفات التي تم ضبطها. وتقوم اللجنة بزيارات «مفاجئة» إلى جميع المنشآت الحكومية والخاصة في الشرقية، من دون استثناء. ويتم تقديم تقارير مستمرة حول نتائج تلك الزيارات، لمتابعتها، والرفع بها. ووجه مدير الدفاع المدني في الشرقية اللواء محمد الغامدي، أخيراً، مدراء إدارات الدفاع المدني، خلال اجتماعه بهم، بوضع الغرامة المالية «كآخر الحلول التي يتم اللجوء إليها، بعد الإنذارات والمخاطبات التي يتم توجيهها إلى المنشآت الحكومية والخاصة، في حال لم يتقيدوا في تعليمات السلامة»، مشدداً على «تفعيل لائحة الغرامات المالية في حال تقاعست تلك الجهات عن تطبيق أنظمة وقواعد السلامة في منشآتهم». وتأتي المخالفات بعد حملات نفذتها إدارة السلامة شملت عدداً من المواقع في محافظات الشرقية، تضم جهات حكومية، ومصانع، ومجمعات تجارية، وفنادق، وشقق مفروشة، وخيم تسويقية، وصالات أفراح، وغيرها من المواقع.