أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، على ضرورة استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من إمكانات وتسهيلات الهيئة التي تصنع الثقة والمصداقية بين العملاء، والمنشأة التي تلتزم بالمواصفات القياسية التي تحددها، وهو ما يمنح هذه المنشآت التنافس، والتوسع في مشاريعها، وتسهيل فتح أسواق جديدة محلية وخارجية، وسرعة الوصول بمنتجاتها إلى المستهلك. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ممثلة في اللجنة الصناعية اليوم السبت، بحضور أمين عام الغرفة، عدنان بن حسين مندورة، ورئيس اللجنة عبدالعزيز بن ناصر السريع، ونائب محافظ الهيئة، المهندس فوزي بن حسن حكيم، وعدد من الصناعيين، وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال.
وخلال اللقاء كشف الدكتور "القصبي" عن أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أصدرت نحو 28.000 مواصفة قياسية سعودية معتمدة، كما عرض إستراتيجية الهيئة في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها حماية المستهلك ودعم الاقتصاد، وتعزيز نشاطات القياس، والتوعية بنشاطات الجودة؛ استناداً على المواصفات العالمية.
وبين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: أن الجهات الرقابية ذات العلاقة، ممثلة في: وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، قد عقدت ورشة عمل مع شركات المطابقة، أكدت فيها توجهات الجهات الرقابية نحو تعزيز ضبط فحص السلع والمنتجات في بلد المنشأ؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، وتحمل شركات المطابقة مسؤولية أي سلعة تصل المنافذ السعودية وهي غير مطابقة للمواصفات.
كما أوضح محافظ الهيئة تطبيق المواصفات الجديدة لكفاءة الطاقة للمكيفات في 7 سبتمبر 2013م، حسبما ما أعلن عنه مسبقاً.
وأكد الاشتراك في المنظمات، والهيئات الإقليمية، والعربية، والدولية، وإعداد الدراسات والتقارير في مختلف مجالات التقييس والرقابة على الجودة، إضافة إلى مشاركاتها في الكثير من المؤتمرات، والندوات العلمية، والحلقات الدراسية، والمحاضرات.
من جانبه، أبرز الأمين العام لغرفة جدة، عدنان بن حسين مندورة، التعاون الوثيق بين الغرفة، باعتبارها بيئة الأعمال والاستثمار الأولى، ومظلة القطاع الخاص، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وما يربط الجهتين من شراكات وتعاون وثيق وعملية بناء في مجال نشر ثقافة الجودة، ودعم تطبيقاتها وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها عالمياً، إلى جانب التعاون والتنسيق لوضع الخطط اللازمة، وتنظيم المؤتمرات الوطنية، والدولية، والدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات الخاصة بمجالات الجودة المختلفة.
وأشاد "مندورة" بمجالات الهيئة وأنشطتها، وفي مقدمتها التقييس، وتطبيق اللوائح الفنية، والمواصفات القياسية السعودية، التي تسهم في الحد من عمليات الغش والخداع والتدليس؛ رقياً بمستوى المنتج السعودي، والحفاظ عليه في وجوده محلياً وعالمياً، وتغطية معظم السلع والمنتجات المستوردة، أو المصنعة محلياً بالمواصفات القياسية، والحفاظ على علامة الجودة السعودية، وكسب ثقة المستهلك.
ونوه بالتعاون الكبير بين القطاعات الصناعية المختلفة والهيئة، في سبيل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً تعاون الهيئة مع الغرف السعودية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، والعمل على تطوير وتحديث المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية بشكل مستمر؛ لحماية الأسواق الوطنية من السلع المقلدة والرديئة، والمغشوشة، ودعم الاقتصاد الوطني.
