طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في بيان، الولاياتالمتحدة، بفتح تحقيق في ما تضمنته الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس حول "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وقال العطية في البيان الذي نشر في الصحف الاثنين: إن الولاياتالمتحدة "مطالبة بفتح تحقيق جاد وبشفافية تامة حول ما تضمنته تلك الوثائق المنشورة من معلومات حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وذكر الأمين العام للمجلس "بالمسؤولية المباشرة لدولة الاحتلال عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في العراق". وأعرض العطية عن "الدهشة وبالغ القلق" لما جاء في الوثائق التي نشرها الموقع حول "أعمال قتل وتعذيب واسعة النطاق على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي في العراق الشقيق أو بمعرفتها، وغير ذلك من تجاوزات قانونية وخرق فاضح لحقوق الإنسان العراقي". ودعا الأممالمتحدة والأسرة الدولية إلى "اتخاذ خطوات حازمة للتحقيق في هذه التجاوزات ومساندة القانون الدولي في هذا الشأن، وإنصاف وتعويض المتضررين من أهل العراق". كما طالب المحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق الشامل والعادل" في هذه المسألة و"محاسبة مرتكبيها" ونشر موقع ويكيليكس 400 ألف وثيقة سرية كشفت عن حالات سوء معاملة ارتكبها الجيش الأمريكي أو تستر عليها خلال حرب العراق. وتروي الوثائق التي نشرت الجمعة وكتبها جنود أمريكيون بين يناير 2004 ونهاية 2009 العديد من حالات التعذيب التي قامت بها القوات العراقية، وكذلك "أكثر من 300 حالة تعذيب قامت بها قوات التحالف" بحسب مؤسس الموقع جوليان أسانج. وعلى الصعيد نفسه أكد المتحدث باسم موقع ويكيليكس كريستن هرافنسن، الاثنين، أن الموقع "ليس ضد الولاياتالمتحدة", بعد أن نشر الجمعة نحو 400 ألف وثيقة سرية تكشف حالات سوء معاملة غطى عليها الجيش الأمريكي في أثناء حرب العراق. وقال هرافنسن لإذاعة بي بي سي 4: "لسنا ضد الولاياتالمتحدة"، واصفا الاتهامات بأن ويكيليكس يخدم دعاية الإسلاميين المتشددين بأنها "مخطئة تماماً". وقال: إن "عدداً كبيراً من داعمي ويكيليكس يخلصون تماماً للمبادئ الرئيسية والأفكار التي تأسس عليها المجتمع الأمريكي, كالتعديل الأول وغيره", في إشارة إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير. وتابع: "من قبيل المصادفة أن تكون الوثائق المهمة التي كشف عنها في الأسابيع الأخيرة متعلقة بالجيش الأمريكي"، مذكراً بأن الموقع نشر سابقاً ملفات تخص دولاً أخرى. وأضاف المتحدث أن الاتهامات "هي نفسها" التي صدرت عند نشر وثائق حول الحرب في أفغانستان في يوليو الفائت والتي لم تؤذ أحداً, بحسبه. وذكر أن "أسماء الأشخاص والأماكن الحساسة" تم محوها من الوثائق التي نشرت الجمعة.