وافقت محكمة باكستانية اليوم الاثنين على الإفراج بكفالة عن الرئيس السابق برويز مشرف الذي ظل رهن الإقامة الجبرية في منزله، لاتهامات بعدم توفير الأمن الكافي لرئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007. وربما تؤدي الموافقة على طلب "مشرف" بالإفراج عنه بكفالة إلى أن يغادر البلاد رغم أن المحكمة العليا أمرت بعدم مغادرته.
ويعتقد الكثير من المراقبين أنه سيجري التوصل إلى سبب يحفظ ماء وجه السلطات لرحيله، وربما يكون اعتلال صحته على سبيل المثال.
وأصبح "مشرف" أول قائد سابق للجيش يعتقل، في مخالفة لعرف يجعل كبار قادة الجيش غير قابلين للمحاسبة حتى بعد تقاعدهم.
وألمح القائد الحالي إلى عدم رضا الجيش عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع "مشرف".
وفي 20 إبريل جددت محكمة فترة حبس الرئيس السابق لمدة أسبوعين في الوقت الذي مضى فيه قضاة قدماً في خطط لمحاكمة مشرف بسبب حملة شنها على القضاء خلال الفترة التي قضاها في رئاسة البلاد.
وفي 30 إبريل أمرت محكمة لمكافحة الإرهاب بحبس "مشرف" 14 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بعدم توفير الأمن اللازم ل "بوتو" قبل اغتيالها عام 2007.
وعاد "مشرف" الذي تولى السلطة عام 1999 إلى باكستان من منفاه الاختياري في مارس بعد نحو أربع سنوات، للمشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت في 11 مايو لكنه منع من الترشح بسبب دعاوى قضائية ضده.
وفاز في الانتخابات حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف رئيس الوزراء الذي أطاح به "مشرف" في انقلاب عسكري قبل 14 عاماً.