طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، جميع الشركات المساهمة العامة بالسوق السعودية، بإطلاع جميع المساهمين والمواطنين على إجراءات عقود المشتريات، وآلية الإفصاح عنها، وحق الجمهور في الاطلاع عليها، عن طريق النشر في الوسائل الإعلامية المتاحة، تعزيزاً للمصداقية والاحترام، وكسباً لثقة المساهمين. ويأتي هذا الطلب، انطلاقاً من اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428ه، حيث إن الوسيلة الثالثة من وسائل تطبيق الإستراتيجية نصت على "إقرار مبدأ الوضوح "الشفافية"، وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق عدد من الإجراءات"، ومنها ما نصت عليه الفقرة "د"، وهو "توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة، والمؤسسات العامة، والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور، والمؤسسات المدنية، ووسائل الإعلام، حق الاطلاع عليها ونقدها".