انطلاقاً من اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، طالبت (نزاهة) من جميع الشركات المساهمة العامة بالسوق السعودي إطلاع جميع المساهمين والمواطنين على إجراءات عقود المشتريات وآلية الإفصاح عنها، وحق الجمهور في الاطلاع عليها عن طريق النشر في الوسائل الاعلامية المتاحة تعزيزاً للمصداقية والاحترام وكسباً لثقة المساهمين. ويأتي الطلب انطلاقاً من أن الوسيلة الثالثة من وسائل تطبيق الاستراتيجية نصت على "إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق عدد من الاجراءات" ومنها ما نصت عليه الفقرة (د) وهو (توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الاعلام حق الاطلاع عليها ونقدها).