أقال رئيس مجلس إدارة صحيفة "الدستور" المصرية ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، أمس، إبراهيم عيسى من منصبه كرئيس تحرير للصحيفة التي تُعد إحدى أكثر الصحف المستقلة انتشارًا. وقال عيسى في تصريح لوكالة فرانس برس إن قرار الإقالة صدر بعد ساعات من اتصال بينه وبين مالكي الجريدة الجديدين طلبا فيه منع نشر مقال للمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتناول حرب السادس من أكتوبر بمناسبة حلول ذكراها السابعة والثلاثين، موضحاً أنه اعترض على عدم نشر المقال، فطلب منه تأجيل النشر ليومين وبعد ساعات فوجئ بالقرار. وبدأ الصحفيون العاملون في الدستور اعتصاماً داخل مقر الجريدة احتجاجاً على إقالة عيسى، ونشر الصحفيون بياناً على موقع الجريدة الإلكتروني انتقدوا فيه القرار بشدة، وأعلنوا تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيسًا لتحرير الدستور وبالسياسة التحريرية للجريدة. وقال الصحفي عبد المنعم محمود سكرتير عام تحرير الجريدة، وهو أحد المعتصمين، إن قرار الإقالة أبلغ لرئيس التحرير عبر وسيط، وأن المجلس الأعلى للصحافة أبلغ أيضاً باسم رئيس التحرير الجديد، مؤكدًا أنه أبلغ عيسى بتأييد الصحفيين له وبضرورة الاستمرار في سياسة الصحيفة المنفتحة. وقال الصحفي إن رضا إدوارد، وهو أحد مالكي الصحيفة إضافة إلى السيد البدوي، حاول إقناع الصحفيين الذين هددوا بعدم إصدار الجريدة صباح الأربعاء، مبيناً لهم أن السبب الرئيس للقرار هو أن"السقف الحالي للحريات في جريدة الدستور" أكبر من الإمكانات الحالية للمالكين الجديدين.