بعد نجاته من حادث إطلاق نار على موكبه مساء الأحد، قالت القاهرة إنه عن طريق الخطأ، أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم تغيير 11 وزيراً في التعديل الجديد للحكومة المصرية. ويتوقع أن يشمل التعديل الوزاري الجديد وزارة البترول، لكنه لن يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة بإجراء تغيير شامل.
وكان الرئيس محمد مرسي أعلن في 20 إبريل أنه سيجري تعديلاً وزارياً على الحكومة التي تواجه انتقادات واسعة لفشلها في إنعاش اقتصاد يواجه أزمة كبيرة جراء أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية.
واستغرق التعديل الوزاري وقتاً أطول مما توقعه رئيس الوزراء في بادئ الأمر، وقال إن التعديل سيعلن في وقت لاحق يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء قبل أن يبدأ الرئيس مرسي زيارة رسمية للبرازيل.
ورفض قنديل الإفصاح عن أسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم في الحكومة التي تضم 27 وزيراً وأربعة وزراء بلا حقيبة، وكان آخر تعديل وزاري أجري في يناير الماضي.
والتقى "قنديل" في وقت سابق مع شريف هدارة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، الذي من المتوقع أن يحل محل أسامة كمال، وزير البترول.
واجتمع أيضاً مع عمرو دراج العضو البارز بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي من المتوقع أن يتولى وزارة التعليم العالي بدلاً من الوزير الحالي مصطفى مسعد العضو أيضاً بجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المعارضة طالبت مرسي بتغيير قنديل وتعيين حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة إنه طالما لم يغيروا رئيس الوزراء فلا يمكن رؤية أي تغييرات جادة في الحكومة.
وتعرضت حكومة قنديل لانتقادات واسعة لفشلها في وضع سياسات قادرة على إنعاش الاقتصاد. ولم تسفر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار عن أي اتفاق حتى الآن.