أمر جهاز الكسب غير المشروع في مصر بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة، بصورة لا تتفق مع مصادر دخله على نحو يمثل كسباً غير مشروع. وسبق للجهاز أن أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله بما يشكل جناية الكسب غير المشروع.
وتضمن حينها القرار تفعيل قرار الحبس في أعقاب انتهاء حبسه احتياطياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وتوجه مستشارو هيئة الفحص والتحقيق إلى مستشفى سجن طرة اليوم، وعلى مدى قرابة خمس ساعات واجهوا مبارك بالتقارير والتحريات التكميلية الصادرة عن الجهات الرقابية التي أفادت بتضخم ثروته وتعددها على نحو لا يتفق ومصادر دخله والمقررة قانوناً.