أمر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري بتجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز، في ضوء الاتهامات المتعلقة باستغلاله لنفوذه الوظيفي وسلطاته بصورة غير قانونية في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع. ويعد هذا هو تجديد الحبس الأول لنظيف على ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع، بعد أن تم احتساب فترة حبسه الاحتياطي الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع في 30 مايو الماضي، اعتبارا من 9 أغسطس الجاري وذلك بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطي المقررة بمعرفة جهات قضائية أخرى. وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في 30 مايو الماضي بحبس نظيف لمدة 15 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، بعد أن قام محققو الجهاز بمواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وكانت التقارير الرقابية قد أشارت إلى أن نظيف يمتلك ثروة عقارية وأرصدة مالية ضخمة، لم تكن مثبتة بإقرارات الذمة المالية له، وبما لا يتفق مع مصادر دخله. وسبق وأن أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وأسرته ، حيث وافقت المحكمة على تجميد أرصدته المالية وزوجته ونجليه، وكافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة لحين التصرف في التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع.
