عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في مدينة جدة اليوم اجتماعها الوزاري ال 15، لبحث سبل المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتقليل انبعاثات الملوثات. وأكد رئيس الدورة الحالية الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، في كلمة له بالاجتماع، أن مشاركة الوزراء المعنيين في دول البحر الأحمر بأعمال هذه الدورة، يعكس الاهتمام الذي توليه هذه الدول بالبيئة البحرية واستشعاراً منها بأهميتها المحورية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجعلها مصدراً متجدداً للغذاء والماء لشعوب الإقليم.
وأضاف أن التنامي الملحوظ لحجم الضغوط والمهددات على البيئة البحرية وتنوع طبيعة هذه المهددات في ظل التقدم التقني المتسارع، واتساع رقعة تأثيراتها الممكنة من حيث الزمان والمكان، يدفع إلى بذل المزيد من جهود التعاون المشتركة في الإقليم لحماية البيئة البحرية وأسباب الحياة فيها.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، أنه وعلى الرغم من احتفاظ بيئة البحر الأحمر حتى الآن بنظافة مياهه وتنوعه البيولوجي، إلا أنها تتعرض للعديد من الضغوط والتحديات من أهمها تصريف المياه الملوثة في البيئة البحرية وأعمال الردم والتجريف، وإلقاء المخلفات الذي يصاحب التوسع في المشاريع الاقتصادية والتنموية والتلوث الناتج عن حركة السفن، التي تشهد تزايداً مستمراً في الإقليم والضغوط المتزايدة من أنشطة الصيد، التي تؤدي إلى استمرار تناقص المخزونات السمكية والإنتاجية في الإقليم.
وأشار "أبو غرارة" إلى أنه لمجابهة هذه التحديات والتقليل من تأثيراتها السلبية تبنت الهيئة عدداً من الآليات والإجراءات، منها إعداد مذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء يتم بموجبها تبادل نتائج التفتيش على السفن ومذكرة إقليمية حول إدارة المصائد، يتم بموجبها تطبيق مبادئ الصيد الرشيد ومكافحة الصيد غير القانوني، وتقود مبادرة إقليمية لتقدير أحمال التلوث التي يتم تصريفها في البيئة البحرية لهدف الحد التدريجي لها وإيقافها.
وسلّم الأمير تركي بن ناصر، في نهاية الاجتماع، جائزة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن جائزة التميز البيئية للهيئة، لأفضل الأعمال في البيئة في دورتها الثانية لجمعية بيئة البحر الأحمر والغردقة بمصر.
وأقرّ الوزراء في اجتماعهم عشرة قرارات للمجلس، أهمها إقرار برنامج لرصد التلوث الإشعاعي والتلوث بالمواد السامة في البيئة البحرية والتخلص الأمثل لمياه الاتزان والرسوبيات في السفن.
وناقش الاجتماع خطط التوسع في شبكة المحميات البحرية وتفعيل إدارة المحميات المعلنة والإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية ، حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ومتابعة اعتماد الاستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن، والاستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.
وتهتم الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم، وتجتمع كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء، وهي السعودية والأردن وجيبوتي والصومال والسودان ومصر واليمن.