ذكرت دراسة حديثة أن إسرائيل تتجه للمزيد من التشدد في سياستها الخارجية مع الدول العربية، والفلسطينيين على وجه الخصوص، على أمل إرغامها على قبول تسويات تحقق هدفها الرئيس وهو ترسيخ طابعها اليهودي. وجاء بأطروحة الدكتوراة التي قدمها الباحث والصحفي أكرم خميس لمعهد الدراسات العربية بعنوان " مستقبل إسرائيل في الفكر السياسي الصهيوني " أن الدولة اليهودية تعيش جملة من الأزمات البنيوية التي تمثل تهديداً لوحدة شعبها، وتمهد في ظل التطابق بين الطائفية من جهة والحزبية من جهة أخرى لفرض صدامات عنيفة بين التوجهات والمصالح المتضاربة.
وأشارت الدراسة إلى أن وعي المفكرين الصهاينة بهذا التهديد ودعواتهم المتواصلة للتصدي له، لم تؤد إلي نتائج إيجابية نظراً لأن الصهيونية - باعتبارها الفكرة المؤسسة للوجود الإسرائيلي - تقوم على نوع من التلفيق الفكري العاجز عن مواكبة تطورات الواقع.
وأوضحت الدراسة التي أشرف عليها أستاذ العلوم السياسية البارز الدكتور مصطفى كامل السيد، أن الصهيونية التي قامت على أساس جمع اليهود من أنحاء العالم في فلسطين، لم تتمكن من تحقيق بشارتها الأولى بصهرهم وتوحيدهم في إطار هوية واحدة، بل إنها اعتمدت وسائل حكم وإدارة عمقت بينهم الفرقة، بحيث باتت الاثنيات المختلفة كالروسية والمغربية تفرض مطالبها الضيقة على توجهات الدولة.
وتوقعت الدراسة أن تدخل إسرائيل في حالة من التنافس الطائفي المعزز بالانقسامات الاجتماعية والدينية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن السيناريوهات التي وضعها المفكرون الصهاينة تستبعد وقف هذا الاتجاه في ظل صعود نجم قادة الاثنيات المغلقة كافيجدور ليبرمان الذي أظهر في أكثر من مناسبة تحديه لتوجهات الحكومة على الرغم من عضويته فيها. وأضافت الدراسة أن نظام الحكم في إسرائيل في طريقه - حسب توقعات هؤلاء المفكرين - للخضوع لسيطرة تحالف ديني جديد يجمع بين الرؤية الدينية التقليدية من جهة والصهيونية التوراتية من الجهة الثانية، بما يعني إخضاع السياسة الخارجية والداخلية لآراء رجال الدين.
ونوهت الدراسة إلى أن الفكر الصهيوني خلص بعد فشل قمة كامب ديفيد التي جمعت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك في يوليو عام 2000، إلى استحالة عقد تسوية شاملة للصراع مع العرب، وأن الأضمن لبقاء إسرائيل دولة يهودية هو فرض حلول أحادية على مختلف الأطراف سيما الفلسطينيين.
ولفتت الدراسة إلى أن هذه الحلول تحرم الفلسطينيين تماماً من إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، وتحمل الدول العربية والمجتمع الدولي مسؤولية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عبر منحهم تعويضات مالية وتوطينهم في المناطق الفلسطينية أو في دول إقامتهم. أما القدس، فستبقى - حسب هذه السيناريوهات - تحت السيادة الإسرائيلية، مع منح سكانها العرب بطاقة إقامة على أن تكون تبعيتهم السياسية للسلطة الفلسطينية أو لكيان أردني فلسطيني يمكن إقامته مستقبلاً.
ووفق المفكرين الصهاينة فإن تخلي إسرائيل عن بعض الأراضي العربية المحتلة لا يعد تنازلاً عن الحلم الصهيوني، ولكنه محاولة لمواجهة تزايد السكان العرب الذي يمثل خطورة على يهودية الدولة العبرية. والأهم أنه يوفر لتل أبيب الفرصة لتحصين نفسها أمنياً، من خلال مجموعة من آليات الفصل المحكم التي يدخل في إطارها إقامة الجدار العازل، والانسحاب الذي تم من قطاع غزة في عام 2005.
وأشارت الدراسة إلى أن المفكرين الصهاينة يعتبرون امتلاك أي من الدول العربية أو الإسلامية لسلاح نووي خطوة في طريق نهاية إسرائيل، ولذلك لا يخلو أي نقاش حول المستقبل من بحث كيفية التصدي للخطر النووي الإيراني. وحسب الدراسة، فإن إسرائيل تلقي بمسؤولية تخليصها من البرنامج النووي الإيراني على كاهل المجتمع الدولي، لكنها تشعر بعدم اطمئنان كامل لهذا الخيار، وتواصل الاستعداد لشن ضربة منفردة تجهض محاولات طهران لإكمال مشروعها النووي.
وفيما يتعلق بالثورة المصرية، ذكرت الدراسة أن سقوط نظام الرئيس حسني مبارك فاجأ المفكرين والباحثين الإسرائيليين، وأثار لديهم مخاوف حقيقية على مستقبل الكيان الصهيوني، نظراً للدور الذي لعبه النظام السابق في دعم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن موقفه المعادي لإيران والجماعات الإسلامية.
ولفتت الدراسة التي شارك في مناقشتها كل من الدكتور عماد جاد رئيس تحرير مجلة "مختارات إسرائيلية" والدكتورة إيمان حمدي الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إلى أن وصول الإسلاميين للحكم في مصر مثل في بدايته مصدر قلق للباحثين الإسرائيليين، غير أن ذلك تغير تدريجياً بسبب ما أظهرته جماعة الإخوان المسلمين من حرص على استمرار العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ثم دورها في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
