أحال مساعد وزير العدل المصري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يحيى جلال، اليوم الاثنين، وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاستيلاء على فيلات وأراضٍ تبلغ قيمتها 181 مليون جنيه، على نحو يمثل كسباً غير مشروع. وقضت محكمة النقض، منتصف مارس الماضي، بقبول الطعن على الحكم الصادر ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 12 عاماً في قضية التربح وغسل الأموال.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت "العادلي" بالسجن المشدد سبعة أعوام، وعزله من وظيفته، وتغريمه أربعة ملايين و853 ألف جنيه، ورد مبلغ مساوٍ في القضية المتهم فيها بارتكاب جرائم تربح وغسل أموال في عمليات فساد مالي بأراضٍ مملوكة لوزارة الداخلية بتخصيصها لشركات، ثم سحبها منها مرة أخرى، وتخصيصها لشركات أخرى.
كما عاقبت المحكمة "العادلي" بالسجن خمسة أعوام، وتغريمه تسعة ملايين و26 ألف جنيه، علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه، في تهمة غسل الأموال، كما قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المدنية، التي أقامها محامون ضده، مطالبين إياه بتعويضات، وألزمت رافعيها بالمصاريف؛ لعدم وقوع ضرر على المتقدمين بها.