قالت مجموعة من الخريجات اللاتي أعلنت نتائج اختباراتهن في المرحلة الأولى من اختبارات كفايات المعلمات قبل يومين، إن طريقة تجزئة الاختبار وجمع الدرجات والنسبة المطلوبة تعد تعجيزية، مؤكدات أن النتائج لم تكن مرضية لهذه الأسباب؛ ما قد يزيد من سنوات بطالتهن. وقالت المعلمات في شكوى تلقتها "سبق": "طريقة جمع الدرجات وتوزيعها تعجيزية بكل ما تعنيه الكلمة، حيث وزع الاختبار على أربعة أجزاء أساسية، وهي: المعايير التربوية، والمعايير اللغوية، والمعايير العددية، والمعايير التخصصية، فيما ألزمت الخريجة بتحقيق نسبة تزيد على 50 ٪ في المعايير التخصصية، وما يزيد على 50 ٪ في المعايير الثلاثة الأخرى، وهذه الطريقة تجعل من الصعوبة أن تجتاز الخريجة الاختبار".
وقالت إحدى المعلمات: "ما حدث أمر مؤسف حقيقة، وكان الهدف الوقوف دون توظيف الخريجات، طريقة الاختبار تعجيزية، منذ أشهر وأنا أراجع وأستذكر، دخلت الاختبار وحققت نسبة كلية تتجاوز ال50 ٪، كما تجاوزت نسبتي في المعايير الثلاثة ال50 ٪، ولكن في معايير التخصص حققت 44 ٪".
وأضافت: "هل يُعقل أن أحرم من الوظيفة؟ لماذا هذا التعجيز؟ لماذا لا يُنظر للدرجة الكلية؟!".
وأردفت بالقول: "سنوات وأنا أعاني البطالة، خريجة بكالوريوس، عانيت البطالة، وتوجهت للمدارس الأهلية، وجاهدت بالعمل برواتب ضئيلة؛ أملاً في الخبرات، وحصلت على الخبرات اللازمة، فجأة اصطدمت بقياس، لعدة أشهر أتدارس وأستذكر ونصطدم مرة أخرى بطريقة تعجيزية كان الهدف منها حرماننا من الوظائف".
خريجة أخرى شاركتها الحديث قائلة: "سنوات نعاني البطالة، وزارتا التربية والخدمة، ولمواجهة مطالباتنا بالتوظيف، اتجهتا إلى إقرار اختبار الكفايات، وزادوا بوضع طرق تعجيزية للاختبار والنسب!".
الخريجات وجّهن مناشدة للجهات العليا والمسؤولين في الوزارات المعنية للنظر في إلغاء اختبار الكفايات، أو تأجيل تطبيقه، أو على أقل تقدير، النظر في النسبة الكلية للخريجة دون تجزئة تعجيزية، مراعاة لظروف من عانين لسنوات البطالة.
وكان المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي قد أعلن قبل نحو يومين نتائج اختبار كفايات المعلمات للمرحلة الأولى، والذي عقده المركز للخرِّيجات المرشَّحات للوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم للعام المقبل "1434 / 1435ه".
وعقد الاختبار على ثلاث مراحل، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم تحديد مواعيد المرحلة الثالثة قريباً.