ناشد أكثر من ألفين من شباب قبيلة "ذوي مفرج" إحدى قبائل النفعة جنوب مدينة الطائف، وزير الداخلية، وأمير منطقة مكةالمكرمة، ومحافظ الطائف، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بتشكيل لجنة تحقيق عالية المستوي لمعرفة "الأيادي الخفية" التي تعطل الأوامر الملكية والأحكام القضائية بسفلتته طريق طوله 650 متراً في قرية الخرايق الشمالية جنوبيالطائف المتعثر تنفيذه منذ 22 عاماً. وفي شكوى جماعية ل"سبق" قالوا: "تعطلت الأوامر الملكية وقرارات ولاة الأمر من ولي العهد مروراً بوزير الداخلية وأمير منطقة مكةالمكرمة ومحافظ الطائف دون أي مبرر سوى الفساد الإداري والأيادي الخفية التي تعمل على الظلم وعدم إحقاق الحق".
وقالوا إن هذه القرارات والأوامر تصدر بتنفيذ الطريق الفاصل بين مخطط ذوي مفرج وذوي عائد وهم من قبيلة النفعة، ويبلغ طوله 650 متراً فقط، ولم يتم تنفيذه منذ 22 عاماً على الرغم من أن بقية الطريق نفذت سابقاً ما عدا هذا الجزء البسيط.
وأضافوا أن الطريق لم يكمل بسبب "أيادٍ خفية ومصالح شخصية تعطل مصالح الناس والعامة على الرغم من صدور الأوامر السامية والأحكام القضائية لكن الوضع كما هو لوجود من يتلاعب في القرارات وتناقضها داخل إدارة محافظة الطائف والأمانة".
وأوضحوا أن هذه القرارات هي على النحو التالي: الأمر السامي الكريم من ولي العهد برقم 165/ م بتاريخ 15 / 1 / 1416، وأمر وزير الداخلية برقم 12685 بتاريخ 12 / 2 / 1416، وأمر وزير الداخلية برقم 82770 بتاريخ 19 / 7 / 1429 ، وأمر أمير منطقة مكةالمكرمة برقم 4389 بتاريخ 14 / 4 / 1415، وأمر أمير منطقة مكةالمكرمة برقم 61006 بتاريخ 29 / 3 / 1425، وأمر أمير منطقة مكةالمكرمة برقم 99762 /ص بتاريخ 25 / 9 / 1430، وأمر أمير منطقة مكةالمكرمة برقم 42994 / أ ع بتاريخ 23 / 2 / 1433.
وقال المتضررون إن الأمير خالد الفيصل وجّه في آخر خطاب لمحافظ الطائف برقم 42994 / أع بتاريخ 23 / 2 / 1433 جاء فيه: "بإحالة الأوراق للجنة السابقة اتضح أن الشكاوى المقدمة لعدم تنفيذ الطريق كيدية وغير صحيحة، لذلك نوجه لعدم الالتفات لأي اعتراض على تنفيذ الطريق والعمل على استكمال الشارع الفاصل بين المخططين وتنفيذه".
وأضافوا: "وجّه أمير المنطقة محافظ الطائف بعدم النظر أو قبول دعاوى في هذا الخصوص واعتبار الموضوع منتهياً والعمل على تنفيذ الطريق".
وتساءلوا: "هل يُعقل أن توجيهات أمير منطقة مكةالمكرمة تبقى في الأدراج بمحافظة الطائف والأمانة دون تنفيذ؟!" وامتنعت أمانة محافظة الطائف عن التصريح لصحيفة "سبق" طوال عشرة أيام من انتظار تعليق من مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة على مطالب أهالي قرية الخرايق الشمالية جنوبالطائف.