كشف الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وزير التربية والتعليم، عن أنه سيتم من خلال ميزانية العام المالي 1431/1432ه، تعيين أكثر من 15000 ألف معلم ومعلمة لتسديد التسرب ومواجهة النمو الطبيعي للطلبة والطالبات، مؤكدًا بأنها ستستثمر في إستكمال تحسين المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وفق المستحق لهم نظاماً وبما أقر في توجيهات المقام السامي وبناءً على مقررات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض. كما كشف وزير التربية والتعليم، عن أن وزارته ستعمل في العام المقبل على إعادة هيكلة ودمج بعض الإدارات المتناظرة من أجل الحد من الهدر المالي و الإداري والعمل على توحيد الإجراءات الإدارية واختصار العمل بما يحقق الفاعلية وضمان الجودة، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية مع بداية العام المالي الجديد (ERB)، والذي يعتبر نقلة نوعية في الأداء الإداري من خلال الربط التقني لكافة قطاعات وزارة التربية والتعليم، والعمل على تفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية في أرقى مستوياتها بما فيها مدارس التعليم العام. وقال الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود في كلمة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة أنه "سيتم في العام المالي الحالي إستكمال البنية التحتية لبناء المدارس والمجمعات التعليمية، حيث اعتمد قرابة عشر مليارات في الميزانية الجديدة لهذا الغرض، وستعمل الوزارة على طرح المشاريع المدرسية على شكل مجموعات لدخول الشركات المصنفة في الدرجات المتقدمة، لضمان تنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب والمدة المحدودة، كما تم اعتماد مبلغ مليار ونصف المليار لإعادة تأهيل 2000 مبنى مع توفير وسائل السلامة، وبما يتفق مع اشتراطات السلامة، ووضع الحد الأدنى لمستوى النظافة في المدارس والمجمعات التعليمية، بحيث يتحقق المستوى المناسب منها حرصاً على سلامة الطلبة والطالبات، واعتماد ميزانية خاصة لمواجهة الحالات الطارئة خلال العام الدراسي بحيث تستثمر بما يحقق التجاوز الطبيعي لكل ما قد يطرأ في الميدان التربوي، وسيتم بمشيئة الله تعالى في العام الدراسي الحالي إستكمال عقود نقل الطالبات لبقية مناطق المملكة وفقاً للتوجيه السامي الكريم والبالغ عددها سبع مناطق". وأضاف أنه "سيتم الاستمرار في تطوير المناهج وتنفيذ المشروعات المعتمدة سابقاً وقد تم رصد المبالغ اللازمة للتطوير، سواء عن طريق مشروع (تطوير) أو مشروع العلوم والرياضيات والبدء في تفعيل شركة تطوير القابضة". وفي إطار المنهجية التربوية والرقي بالعمل التعليمي في مدارس التعليم العام، قال إنه "سيتم تعزيز دور النشاط في المدارس من خلال إقامة الصالات لمدارس البنين والبنات (متعددة الأغراض) لتنفيذ البرامج الرياضية والثقافية والمسرحية والمسابقات بأنواعها المختلفة، وطرح إنشاء مشاريع المراكز العلمية في المناطق التعليمية وتحديد مشروع (تطوير) مشرفاً عليها لضمان سلامة المخرجات التعليمية وتفعيل تحسين البيئة التربوية والتعليمية بما يخدم الطلبة والطالبات".