أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء أن الانظمة المعمول بها في المملكة تضمن حقوق المتهمين في كل مراحل القضية بداية من الضبط مروراً بالتحقيق والادعاء وانتهاء بالمحاكمة وتنفيذ الحكم. وشدد على أن المتهمين في نظر قضايا الإرهاب والأمن الوطني ينالون كل الضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.
وفي حلقة اليوم الجمعة من البرنامج الأسبوعي "من هدي الشريعة" على القناة الأولى السعودية أبان "العيسى" واقع المحاكم المتخصصة في نظر قضايا الإرهاب والأمن الوطني، موضحا طبيعة هذه المحاكم وفق مبدأ التخصص النوعي للقضاء حسب نظام القضاء والتوجه العصري الحديث في توسيع دائرة التخصص الدقيق وكيفية اختيار قضاتها.
وأبرز الشيخ " العيسى" في الحلقة التي تذاع في الواحدة والنصف ظهرا حقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية وأمرت بها وراعتها في أحكامها وتشريعاتها المختلفة.
وفي إيضاح متميز وشاف أجاب "العيسى" عن الشبهة التي يرددها دعاة حقوق الإنسان إزاء ادعائهم بأن حكم الردة في الشريعة الإسلامية مناهض لأبسط حقوق الإنسان.
كما أوضح مقصد الشريعة الإسلامية من تحريم السحر الضار الذي أفسد البيوت وأضر المجتمع.
وأوضح أن "ما يسمى عند الغربيين (magic) هو ليس بإطلاق السحر المنصوص على تحريمه في ديننا بل هم يقصدون بهذا المصطلح في الغالب الأعم العاب خفة اليد والمهارة التي لا تشتمل على محرم في استعمالها ولاتشغل المسلم عن عبادته وواجباته المجتمعية وأنه بهذا الوصف المقيد جائز".
وأكد أن "السحر بقصد الأذى محرم باتفاق". وأوضح أن "المرادفة الغربية في هذا الصدد وهي sorcery التي تعني السحر بقصد الأذى وأنه عندهم مجرَّم فهو يعتدي على أفراد المجتمع بالفعل الضار حتى فرق البيوت وقاد لجرائم خطيرة كالقتل وأوقع البعض في أمراض نفسية".
وركز "العيسى" على خطأ الترجمة في هذا الصدد وهذا ما سبب اللبس عند الآخرين.