قانونيون: المملكة صاحبة السبق في «حقوق الإنسان»

شدد قانونيون ومحامون على ثقتهم التامة في نزاهة واستقلالية القضاء السعودي وحياديته مؤكدين ان عدالته تستند على تعاليم الشريعة الإسلامية المقدسة، فى محاكمة كل من يثبت تورطه في قضايا الإرهاب وفق جرمه، وإخلاء سبيل من يثبت عدم علاقته بالأنشطة الإرهابية بنزاهة وشفافية تامة، مشيدين بالأحكام الشرعية التي صدرت بحق المتهمين في قضايا إرهابية متنوعة، وكذلك بأحكام البراءة لمن لم تتم إدانته وتعويضهم ماديا ومعنويا، جاء ذلك في معرض التعليق على بيان وزارة الداخلية التي أصدرته أمس الاول على لسان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أثناء تعليقه على بيان هيئة التحقيق والإدعاء العام بشأن قضايا المتورطين في الإرهاب.
رجال الأمن حققوا نجاحات متتالية ضد الأرهاب ( اليوم )
وذكر المستشار القانوني حمادة صدقي أن قيام المملكة بإنشاء محاكم مختصة مشكلة من قضاة شرعيين تبرئ بهم الذمة لمحاكمة كل من وجهت إليهم جرائم الإرهاب يؤكد يقينا بما لا يدع مجالًا للشك أن توجهات المملكة في محاكمة الإرهابيين «أصحاب الفكر الضال جابهت كل دول العالم في هذا المجال، مشيرا إلى أن تطبيق قواعد الشريعة التي تحمي حقوق المتهم في حق الدفاع عنه نفسه وتأكيدًا منها على تطبيق قواعد النظام الأساسي للحكم الذي يؤكد على أن الهدف السامي من جراء إنشاء المحاكم الشرعية والإدارية الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية وهذا ما أكده نص في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, والمادة السابعة من نفس النظام «التي نصت على أن يستمد الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة «وبذلك تبرأ ذمة ولي أمر المسلمين حفظه الله لكونه أحال رفع الظلم عن كاهل الناس والمواطنين وحملها ذمة رجال اجتهد في اختيارهم لهذه الأمانة العظيمة وهم إن شاء الله أهل لذلك، ولا أبالغ إذا قلت: إن المملكة تفوقت على كافة الأنظمة القانونية وذلك بتطبيقها للمبدأ القانوني المعروف والمشهور لدى شراح القانون ألا وهو مبدأ تبرئة ألف مذنب أفضل بكثير من ظلم بريء واحد» وناشد حمادة، المجتمع السعودي بكافة أفراده وطوائفه التشابك والتلاحم من أجل محاربة الإرهاب فالمعروف لدى القاصي والداني أن جرائم الإرهاب آفة تصيب المجتمعات وتهدف من وراء القضاء على مقدراتها وثوراتها وإثارة الفتن وترويع الآمنين.
جرائم الإرهاب مظهر من مظاهر الجرائم السياسية المختلطة التي شغلت المحافل العلمية والدولية والتي كان لها النصيب الأعظم من المناقشات والمباحثات المحلية والدولية وقد اهتمت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بمحاربة الإرهاب محليًا ودوليًابينما قال المحامي أحمد الألمعي: إنه بعد قراءة البيان الصادر عن وزارة الداخلية فإن الأصل في شتى أمورنا العودة لكتاب الله وسنة رسولنا وخصوصا في حقوق الآخرين ويظهر من البيان سمو التعامل مع الأشخاص حتى وان وصموا بالإجرام فإن مبادئنا هي حسن المعاملة, وأدب الخطاب, وإعطاء المسلم أو غيره حق الحديث في الدفاع عن نفسه والبحث عما يبرئه أكثر من البحث عما يجرمه مضيفا بأن جرائم الإرهاب مظهر من مظاهر الجرائم السياسية المختلطة التي شغلت المحافل العلمية والدولية والتي كان لها النصيب الأعظم من المناقشات والمباحثات المحلية والدولية وقد اهتمت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بمحاربة الإرهاب محليًا ودوليًا بل تميزت المملكة في أسلوبها للقضاء على الإرهاب عن معظم الدولة العالمية فلم تنازع الأمر أهله ولم تترك المجال كله لرجال الأمن بوزارة الداخلية بل شاركت جهات التحقيق والقضاء العادل ليقوم بعمله وبما يتوجب عليه شرعًا في هذا المجال يقينا منها لا ينازعه الشك بنزاهة وعدالة القضاء السعودي وهذا ما أكدته كافة التقارير الأمنية والقضائية ويشهد بذلك رجال المنظومة العدلية فجميعهم مع الشعب السعودي بقناعة يلامسها اليقين أن القضاء السعودي يتحرى الدقة في تطبيق شريعة الله عز وجل على كل من تسول له نفسه اقتراف جرم من شأنه تهديد وترويع أمن المواطنين.
لافتا إلى أنه بالرغم من تفاقم مخاطر الإرهاب التي لا يختلف بشأنها اثنان، واتفاق الآراء على أن الإرهاب مخالف لكافة القيم الإنسانية والمعنوية لشتى المجتمعات المعاصرة إلا أن حكومتنا الرشيدة وبحمد الله استطاعت أن تواجه هذه المشكلة وتعالجها وذلك بتطبيق حكام الشريعة الإسلامية وحرصًا منها على أمن المواطنين وعلمًا منها بأن مواجهة هذه الجريمة يتمثل في الواجب الديني والوازع الأخلاقي قبل الالتزام القانون وفي النهاية أحب أن أوضح أن جريمة الإرهاب ليست مشكلة الدولة وحدها وإنما مشكلة كل فرد في المجتمع وإن من واجب المجتمع بأسره بكل طوائفه وأفراده المشاركة الفاعلة في مواجهته وخلق روح المسئولية الجماعية حيال ذلك.
وأشار المحامي يوسف الجبر الى أن هذا الإجراء الذي تم من وزارة الداخلية هو تنفيذ لما ورد في النظام الأساسي للحكم ففي المادة 46 من هذا النظام هناك تأكيد بأن القضاء سلطة مستقلة ولذلك قامت وزارة الداخلية بإحالة جميع القضايا المتعلقة بالإرهابين بالمحكمة الأمنية المختصة ليقول القضاء كلمته بكل حياد واستقلاليه وبدون تدخل من قبل السلطات التنفيذية، كما أن هذا الإجراء يأتي وفقا للمادة 26 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان فمن حق هذا المتهم في أي قضية كانت بأن يمكن من المحاكمة العادلة ويدافع عن نفسه ويستعين بالمحامين وتنظر التهمة التي ضده لدى القضاة المختصين وأضاف الجبر أن العديد من المحامين المختصين بمثل هذه القضايا أخبروه بتجربتهم حيث إن كل متهم في هذه القضايا استطاع أن يستعين بأي محامي من المملكة ويتم تيسير أمر دخول هؤلاء المحامين للمحكمة الأمنية ويتم الترافع في المحكمة مثل غيرها من المحاكم دون أي إجراء إضافي.أما المحامي صالح الودعاني فقال: إن مثول المتورطين لمرحلة المحاكمة يعد إنجازا كبيرا يحسب لأولي الأمر في المملكة من احترام شديد لحقوق المواطن السعودي وبصيرة ثاقبة نحو تمكين المتهمين من ضمانات المحاكمة العادلة بالإضافة لتمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم وذلك رغم عظم ما تمثله تلك الجرائم الإرهابية من خطورة تمس أمن المجتمع السعودي بصفة خاصة والدول بصفة عامة. وأوضح رئيس قسم الأنظمة بكلية الشريعة الدكتور عبدالله السلطان أن هذه القرارات القانونية وإعداد لوائح الدعاوى العامة والترافع أمام المحكمة المختصة في قضايا جرائم الإرهاب أعطت الموقوفين حقوق الدفاع عن أنفسهم وهي موجودة في النظام الأساسي للحكم ونظام حقوق الإنسان.

صورة ضوئية لما نشرته « اليوم»

محامي أحد الموقوفين: الأنظمة القضائية تكفل حقوق المتهمين
وصف عدد من المستشارين القانونيين والمحامين ، إعلان هيئة التحقيق والادعاء العام عن مواصلتها إعداد لوائح الدعاوى العامة والترافع أمام المحكمة المختصة في قضايا جرائم الإرهاب وإن إجمالي الذين أحيلوا إلى المحكمة المختصة بلغ 2215 متهماً صدرت أحكام بحق 1612 منهم ، إضافة لنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حالياً قضايا تشمل 603 متهمين بأنه خطوة مهمة تؤكد حرص الجهات الأمنية على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه الحالات وإن كل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له خاصة وأن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم ، وأشاروا إلى أن ما أوضحته الهيئة على لسان متحدثها الرسمي بخصوص استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهماً ، ومتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة ، دليل واضح على الالتزام بالأنظمة الجزائية واستناد المملكة تستند فى مواجهة ما يتعلق بالإرهاب على الإجراءات الجزائية والشرعية .
وأكد المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي ، أن الموقوفين أمنيا في قضايا الإرهاب والفكر المتطرف يتمتعون بكامل حقوقهم في إطار متوازن بين متطلبات الأمن الوطني والحقوق الإنسانية والمدنية للشخص الموقوف وذلك وفقاً لما يقدم لهم من برامج ومتابعة مستمرة لهم وذويهم ، وقال القريشي في تصريح ل " اليوم " : إن تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي حول تمتع الموقوفين بكل الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما أنه يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية، وكفالة حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم إضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من خمسمائة وتسعة وعشرين مليون ريال تعكس بشكل جلي طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية مع هؤلاء الموقوفين ،وأضاف القريشي الذي تولى قضية أحد الموقوفين على ذمة القضايا المرتبطة بالفكر الضال بأن السند النظامي لاحتجاز هؤلاء الموقوفين يرتكز بشكل رئيسي على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426ه وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429ه الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك، مبينا أن النظام لايجيز إيقاف الشخص على ذمة التحقيقات لفترة لاتتجاوز 6 أشهر في القضايا غير المتعلقة بالإرهاب لكن ولطبيعة هذه القضايا وتشعب أطرافها وتعدد خيوطها استلزم وجود سند نظامي لإيقافهم الأمر الذي صدر به قرار مجلس الوزراء .
وأشار إلى أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه الحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له خاصة وأن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة وهم موقوفون وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.
وذكر أن بعض الحالات الاستثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة ، ويرى القريشي أنه يجب على المحامين التعاطي مع قضايا المرتبطين بالفكر الضال كقضية قانونية لها أطراف وفيها أدلة وعبر قضاة متخصصين وبذلك يكون تخوف بعض المحامين من الترافع في مثل هذه القضايا ليس له ما يبرره.

احدى العمليات الارهابية الأثمة

السويلم: الجميع سواسية في دولة القانون والنظام
اوضح القاض السابق والمستشار الشرعي محمد بن عبد الله السويلم، ان نتائج التحقيقات والارقام الصادرة بحق المتهمين من افراد الفئة الضالة .
والنظر فيمن تبقى منهم بالوجه الشرعي وفق نظام المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية اكدت اننا في دولة القانون والنظام الذي يقف الجميع امامه بالتساوي وتتحقق العدالة بتطبيقها حتى مع المخالفين لها، كما يؤكد المبدأ الشرعي والقانوني انه لا جريمة ولاعقوبة الا بنص من خلال الجهاز القضائي العادل .
ولكي لا يتحول الايقاف التحفظي غير المحدد المدة الى عقوبة في ذاته اذا كان بدون محاكمة وهو حق من انسان تكفله الدساتير كما كفله النظام الاساسي للحكم في المملكة .
واشار الى ان العدد المذكور من الموقوفين يظهر من جهة اخرى جهود وزارة الداخلية بقيادة سمو النائب الثاني لمجلس الوزراء في مكافحة من ضل عن جادة الصواب وحفظا لامن البلاد والعباد هذا ومن جهة اخرى تؤكد الاحكام الصادرة بحق المتهمين من الموقوفين مع من تبقى للمحاكمة عدد قليل بالنسبة للمجموع الكلي الذي اعلن عنه يؤكد حرص الدولة وولاة الامور حفظهم الله على سرعة انهاء هذه القضايا وعدم تعليقها وهو احد اوجه العدالة التي كفلها الاسلام للمتهم.

قضاة: شفافية وعدالة وشمولية في الطرح
عبر عدد من المشايخ والقضاة بالمنطقة الشرقية عن ارتياحهم لما اعلن امس الاول حول احالة 2215 متهما بالارهاب الى المحكمة الخاصة وما اعلن من الافراج عن 5831 تائبا وادانة 1612والنظر في قضايا 603 والتحقيق مع 1931 متهما واكدوا انه يؤكد بوضوح حرص الدولة على توضيح كل ما يتعلق بأمن هذه البلاد وتعريف المواطنين بكل التفاصيل ، وقال قاضي الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور صالح اليوسف ان من نعم الله علينا في هذه البلاد اننا امة واحدة متماسكة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا والجميع ينعم في مجتمعنا المسلم بكل خير وأمن وحرية لا يقبل أي مواطن فضلا عن كل مسئول المساس باي جانب فى المجتمع ولذا فمن مهام الدولة المسئولية التامة عن حفظ الامن في هذا المجتمع واستقراره وفي سبيل ذلك كانت هناك مهام امنية وواجبات وطنية لهذه الدولة تسعى للوصول الى كل من يشتبه فيه دفعا للفعل قبل وقوعه ومن يدان ينتهي امره لمحاكمة ويدان من يدان تحقيقا للعدالة مع تمتع الموقوف بكافة الحقوق التي كفلها النظام لهم علاوة على الرغبة الصادقة لدى المسئولين في استصلاح الموقوف من خلال برامج متعددة متنوعة ينتج عنه امور ايجابية للموقوف وللمجتمع.
12500 عدد الخلوات الشرعيةومن جهته اوضح رئيس محكمة الدمام الشيخ ابراهيم السياري ان ما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق ووزارة الداخلية اشتمل على عدة نقاط ايجابية منها شمولية الطرح حيث تطرق للموقوفين جميعا وذلك بذكر عددهم ومن تمت محاكمته او لايزال تحت المحاكمة ومن اطلق سراحه وايضا الاصابات في رجال الامن عند القبض او من المواطنين وغيرهم الابرياء وهذا يدل على الشفافية والعدل وتوضيح الصورة كاملة امام الرأي العام.
واوضح المتحدث عدد الزيارات التي تمت للموقوفين بل ان الجهات المختصة حريصة على اعطائهم الرغبات الخاصة بقضاء الوطر مع زوجاتهم بدليل ان عدد الخلوات الشرعية في عام 1431 ه بلغ 12500 خلوة كما ركز على مناسبة المكان للموقوفين ونوعية الاكل والشراب.

الإفراج عن متهمي الإرهاب دليل استقلال القضاء
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي ، أن الإفراج عن عدد من المتهمين في الإرهاب دليل على استقلال القضاء السعودي ، وقال ل « اليوم « إن المملكة تستند في مواجهة ما يتعلق بالإرهاب على الإجراءات الجزائية والشرعية ، بعكس العديد من البلدان التي تتعامل مع مثل هذه المواضيع الأمنية من خلال ما يعرف بمحاكم أمن الدولة او المحاكم العسكرية ، بينما تنظر المملكة إلى ذلك على أنه عمل جنائي يتم التعامل معه مثل القضايا الجنائية الأخرى من خلال المحاكم الشرعية والادعاء العام ، وقال: إن تخصيص محكمة خاصة ليس الهدف اختلاف إجراءاتها عن المحاكم الشرعية الأخرى، وإنما تخصيص قضاة لإنهاء محاكمة المدان والإفراج عن البريء ،حيث إن عملها مثل باقي المحاكم ، وأكد أن المملكة لم تمنع المحامين من المرافعات عن المتهمين ،كما أنها تسمح لذويهم بالزيارة وتوفر لهم جميع الخدمات الصحية وغيرها خلال التوقيف وأضاف: إن النظام السعودي لا يميز بين احد ،والدليل على ذلك العديد الكبير الذي أفرج عنهم لعدم وجود إدانة لهم ،ولم تتدخل الدولة في ذلك وترك الأمر للقضاء الذي قرر الإفراج عمن وجد أنه غير مدان ، مؤكدا أن هولاء تم اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن ،وتم التحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية ،وعند عرضهم على القضاء أفرج عنهم ،وهذا دليلا على أنه لا يوجد ترصّد لأي شخص أو أن هناك تدخلا من قبل الجهات الرسمية في إجراءات المحاكم .
ومن جانبه قال المحامي أحمد المالكي ل « اليوم» :إن قضايا الإرهاب وقضايا مشابهة تتميز بنوع من المعطيات والوقائع، وقال: إن نظام الجزاءات حدد عملية العقوبة من خلال المحاكم الشرعية ،حيث إن الأعمال الإرهابية والقضايا الجنائية ينظر على أنها أعمال إجرامية ويتم التعامل معها حسب المعطيات ،وأكد أن إطلاق العديد من المتهمين ومحاكمة الباقين يدل على الشفافية في الأنظمة السعودية التي لم تميز بين شخص وآخر وترك الأمور للجهات القضائية التي تحكم بما تراه بدون وجود أي تدخل من قبل الدولة، وهذا يدل على استقلالية القضاء في السعودية . وأكد ان عددا من المحامين ترافعوا عن المتهمين وكان بعض ممن تمت المرافعة عنهم من تجار الأسلحة ومن المعروف أن تجار الأسلحة موجودون في كل بلد ولكن في حالة الحروب او المشاكل يتم تحريم ذلك والأنظمة تمنع مثل هذه التجارة ،وقد قدمنا في المرافعات مذكرات استمعت المحكمة لها واتضح أن عمليات الإدانة الموجهة لعدد من تم القبض عليهم تثبت براءتهم ، وأضاف: بأن المحاكم والإجراءات القضائية مستقلة وقد سبق الحكم لصالح عدد من الأشخاص ضد جهات حكومية وضد رجال أمن ، وأكد أن كلّ متهم لم تثبت إدانته له الحق في المطالبة بالتعويض، وهذا النظام معمول به في المملكة والدليل على ذلك معاقبة رجال أمن صدر منهم تجاوزات للنظام ، ومن جهته اوضح المحامي هشام حنبولي أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من المتهمين دليل على نزاهة المحاكم الشرعية والإجراءات النظامية التي أفرجت عمّن لم تثبت إدانته أو إنه كان له مشاركة بدون قصد او علم مثل من يعطي لبعض الأموال التي تصل إلى الإرهابيين بدون علمه وغيرها من الأعمال التي يمكن ان ينظر على إنها مساهمة او اعمال لمساعدة الإرهابيين وصاحب ذلك العمل لا يعلم عن ذلك ، وقال : من المعروف أن السعودية تتميز بأنظمتها وأعمالها من خلال المحاكم العامة والمحاكم الجزائية وليس لديها محاكم خاصة لمثل هذه الجرائم بعكس ماهو موجود في العديد من البلدان التي تخصص لمثل هذه الأمور محاكم عسكرية وغيرها، بالنسبة لنا دستورنا الشريعة الإسلامية والاحتكام عن طريقها وهذا أكبر دليل على النزاهة القضائية وعدم تدخل أجهزة الدولة فيما يصدر من المحاكم الشرعية واعتبر أن الإفراج عن هذا العدد سوف يرد على مزاعم الإرهابيين بأن الدولة تخالف الشرعية هذا اكبر دليل واكبر رد عليهم وسيفتح الباب للتأمل من أي شخص او شاب مغرر به في الأعمال الإجرامية، إن المملكة عملها لمواجهة القضايا الجنائية او الإرهابية من خلال المحاكم الشرعية التي لا تفرق بين هذا وذاك من المتهمين.