قالت اللجنة المشرفة على تصفية بنك أيسلندي مفلس: إنها توصلت إلى تسوية في نزاع مع عضو بالأسرة الحاكمة في قطر، بخصوص صفقة لشراء أسهم في البنك، قبيل انهياره عام 2008. وكانت أكبر ثلاثة بنوك أيسلندية انهارت؛ تحت وطأة ديون ضخمة، عندما تفجرت أزمة الائتمان العالمية في أواخر 2008. وقبل أسابيع من الانهيار أعلن أحدها، وهو بنك كاوبثينج: أن الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، اشترى 5.01 بالمائة من أسهمه؛ في خطوة لتعزيز الثقة. لكن لجنة برلمانية قالت في وقت لاحق: إن شراء الأسهم تم بقرض من "كاوبثينج" نفسه. وفي بيان صدر أمس الجمعة، كشفت لجنة التصفية للمرة الأولى عن إجراءات قانونية، بحق الشيخ محمد، أعقبتها تسوية معه. ولم تذكر تفاصيل ولا سبب التقاضي، مكتفية بالقول: إن كل الدعاوى القضائية بحق الشيح محمد في أيسلندا قد أسقطت، وإن شروط التسوية سرية. ولم يتسنَ الاتصال بأي من أعضاء اللجنة للحصول على تعقيب. وقالت صحيفة أيسلندية: إن لجنة التصفية أرادت استرداد بعض القروض التي قدمت لتمويل شراء الأسهم. وفي إبريل 2010، قالت اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في الانهيار المصرفي: إن كاوبثينج قدم قروضاً لشركات مملوكة للشيخ محمد لشراء أسهم البنك.