"رؤية" يتبنى دراسة علمية للمطالبة بإنشاء مجلس لأوقاف التعليم

تضم أعضاء من التربية والتعليم العالي والأوقاف والمالية و العمل والشؤون الاجتماعية

طالبت دراسة سعودية حديثة بإنشاء مجلس للأوقاف المخصصة لتمويل التعليم يضم أعضاء من الوزارات ذات الصلة مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة المالية، وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية. وقال تقرير صادر عن مركز رؤية للدراسات الاجتماعية اعتمد على رسالة للباحث سعد الفاعي بعنوان" النموذج الإسلامي لتمويل التعليم - من القرن الأول الهجري حتى القرن العاشر الهجري" إن العودة للأخذ بنظام الأوقاف على التعليم يعد من أهم الأمور المستفادة من النموذج الإسلامي، وهو ما يتطلب:
1 - تنظيم حملات توعية بأهمية الوقف ودوره في تمويل التعليم، والاستفادة في هذا الصدد بوسائل الإعلام، وبأئمة الحرمين الشريفين والجوامع لإثارة الدوافع الدينية لدى أفراد المجتمع
2 - عقد ندوات حول كيفية تشجيع الناس على الوقف على التعليم، والأوجه المناسبة لذلك.
3 - مبادرة الدولة بتقديم بعض الأراضي ووقفها على التعليم.
4 - تبني الوزارة مشروع بعنوان " ساهم ببناء مدرسة " بحيث يقوم الأمراء والوزراء بالإسهام بإنشاء المدارس مع تسمية كل مدرسة باسم منشئها ، ويمكن التوسع في المشروع بعد ذلك ليشمل الخيرين من رجال الأعمال وأفراد المجتمع .
5 - إنشاء لجنة في كل إدارة تعليمية وفي كل جامعة للعمل على الدعوة للوقف على التعليم ومخاطبة المجتمع المحيط.
6 - العمل على غرس الاتجاهات الإيجابية نحو العمل الوقفي الخيري في نفوس الطلاب، من خلال تشجيعهم على وقف الكتب على المكتبة المدرسية.
وأوضحت الدراسة التي تصدر الشهر الجاري ضمن سلسلة ملخصات الرسائل الجامعية المختارة عن مركز رؤية للدراسات الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من النموذج الإسلامي بهذا المجال وفق أوجه عديدة منها الاستفادة من الأوقاف الذرية المنقطع مستحقيها – وبخاصة في بلاد الحرمين الشريفين – وتحويلها لتمويل التعليم ، وعلى غرار الإسهام الفعال من قبل القادرين من أبناء العالم الإسلامي ؛ فإنه يمكن فتح باب التبرعات – خاصة – لمدارس ومعاهد وجامعات مكة والمدينة على مستوى العالم الإسلامي ، وذلك لما لهما من خصوصية دينية . مع إيضاح أن هذا الإجراء هدفه إتاحة الفرصة لكسب الأجر والثواب لا عجز الدولة عن القيام بواجباتها .
وبالنظر إلى الحرية الكبيرة التي أتاحها النموذج الإسلامي لمن يرغب في الوقف على التعليم من مختلف فئات المجتمع ، فإن هذا يدعو إلى إتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للوقف على التعليم على مختلف فئاتهم ، كما يمكن الاستفادة من حرية وقف الأوقاف على المؤسسات التعليمية في بلدان ومناطق أخرى خلاف البلد أو المدينة التي توجد فيها المؤسسة التعليمية كما ظهر ذلك واضحاً في النموذج الإسلامي ، فإن هذا يحقق فائدة كبيرة عند توفر الأوقاف في أكثر من بلد ، إذ يساعد المسئولين على التعليم على تحقيق نوع من العدالة والتوازن في توزيع عائدات الأوقاف على المدارس ، وعلى هذا يمكن وقف الأوقاف في مدن كبيرة على ومؤسسات تعليمية في بعض المدن الصغيرة مما يضمن عائداً مجزياً لها . كما يمكن الاستفادة من فكرة الوقف على كراسي أو زوايا خاصة بالمساجد في النموذج الإسلامي بإمكانية الوقف على مرافق بعينها في بعض المدارس أو المعاهد والجامعات .
وبالاستفادة من فكرة الوقف نفسها فإنه يمكن الاستفادة من واجهات المباني الحكومية ذات الواجهات على الشوارع الرئيسية في الوقت الحاضر، وطرحها للاستثمار ، مع اعتبارها من الأوقاف الدائمة، ويمكن ترك الحرية للتصرف في العائدات للإدارات التعليمية، وهو ما يتطلب إنشاء قسم أو إدارة خاصة بكل إدارة تعليمية لإدارة شؤون هذه الأوقاف وتوزيعها على المدارس بعدالة، ولا يخفى أن إنشاء مثل هذه الإدارات فضلاً عن حمايته لأموال الأوقاف من الضياع؛ فإنه يتيح العديد من الفرص الوظيفية للشباب من الخريجين الذين لا يجدون عملاً لهم. وأخيراً يمكن الاستفادة من تنوع الأوقاف على التعليم في النموذج الإسلامي، بالسعي الجاد إلى إيجاد صيغ وصور عديدة للوقف على التعليم بما يتلاءم مع الأنشطة الاقتصادية السائدة في المجتمع.