اقترحت دراسة «إنشاء مجلس للأوقاف المخصصة لتمويل التعليم»، يضم أعضاءً من الوزارات المعنية، مستشهدة بالنموذج الإسلامي في طرق الاستفادة من الأوقاف وتحويلها إلى تمويل التعليم. وطالبت الدراسة التي تصدر قريباً عن مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية»، بعنوان «النموذج الإسلامي لتمويل التعليم، من القرن الأول الهجري حتى القرن العاشر الهجري» إشراك وزارات: التربية والتعليم، والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمال، والعمل، والشؤون الاجتماعية»، في مجلس عام لإدارة الأوقاف المخصصة لتمويل التعليم. وقال صاحب الدراسة الباحث سعيد الفاعي: «إن العودة إلى الأخذ بنظام الأوقاف على التعليم، يُعد من أهم الأمور المستفادة من النموذج الإسلامي»، مبيناً أن ذلك يتطلب «تنظيم حملات توعية بأهمية الوقف ودوره في تمويل التعليم، والاستفادة من وسائل الإعلام، وأئمة الحرمين الشريفين والجوامع لإثارة الدوافع الدينية لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى عقد ندوات لتشجيع الناس على الوقف على التعليم، والأوجه المناسبة، وأن تبادر الدولة بتقديم بعض الأراضي ووقفها على التعليم». واقترح الفاعي، على الوزارات المعنية «تبني مشروع «ساهم ببناء مدرسة»، يساهم فيه الأمراء والوزراء ورجال الأعمال بإنشاء المدارس، وإنشاء لجنة في كل إدارة تعليمية وجامعة، للعمل على الدعوة للوقف على التعليم، ومخاطبة المجتمع المحيط، والعمل على غرس الاتجاهات الإيجابية نحو العمل الوقفي الخيري في نفوس الطلاب، وتشجيعهم على وقف الكتب على المكتبة المدرسية». وتصدر الدراسة خلال الشهر الجاري، ضمن سلسلة ملخصات الرسائل الجامعية المختارة من «مركز رؤية للدراسات الاجتماعية». وبين الباحث أوجه الاستفادة من النموذج الإسلامي، مثل: «الاستفادة من الأوقاف الذرية المنقطع مستحقيها، وتحويلها لتمويل التعليم، وعلى غرار الإسهام الفعال من جانب القادرين من أبناء العالم الإسلامي، فتح باب التبرعات لمدارس ومعاهد وجامعات مكةوالمدينة على مستوى العالم الإسلامي». وسعياً لفتح المشاركة أمام جميع شرائح المجتمع، دعا إلى «إتاحة فرصة الوقف على التعليم على مختلف فئاتهم، إضافة إلى الاستفادة من حرية وقف الأوقاف على المؤسسات التعليمية، في بلدان ومناطق أخرى خلاف البلد أو المدينة التي توجد فيها المؤسسة التعليمية».