كشف مصدر مطلع في هيئة حقوق الإنسان بالرياض، أن الهيئة تمكنت من لم شمل زوجين سعوديين تم التفريق بينهما من قبل أسرة الزوجة قبل سبعة أشهر بدعوى عدم تكافؤ النسب. وأوضح المصدر أن الزوجة (28 عاماً) تقدمت بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان شرحت فيها الظلم الذي وقع عليها من أسرتها، مشيرة إلى أن إخوانها اعتدوا على زوجها, وطالبوه بتطليقها لعدم تكافؤ النسب بين القبيلتين. وأكدت الزوجة في شكواها رغبتها في الإستمرار مع زوجها وأنها ترفض الطلاق. وبين المصدر أن مسؤولين من الهيئة قاموا بالاجتماع مع أسرة الزوجة, وتمكنوا من التوفيق بين الطرفين وحل القضية بعد عدة لقاءات، كما تعهدت أسرة الزوجة بعدم رفع أي قضية ضد الزوج, أو مطالبته بطلاق زوجته, وعدم التدخل في حياتهما الخاصة. وكشفت تفاصيل القضية أن الزوجين تزوجا برضا والد الزوجة, الذي التقى الزوج وتعرف عليه, ووافق على زواجه من ابنته, إلا أن أشقاءها عارضوا بشدة الزواج، مما إضطر الزوجين بعد الزواج مباشرة إلى السفر إلى خارج البلاد لبعض الوقت بعد أن هدد أشقاؤها بتطليقها منه باللجوء إلى القضاء لعدم تكافؤ النسب. وبعد عودة الزوجين إلى المملكة, فوجئا بأسرة الزوجة بما فيها والدها, يطالبون الزوج بتطليق ابنتهم بدعوى عدم تكافؤ النسب, إلا أن الزوج رفض ذلك، مما جعل أشقاءها يتهجمون عليه بالضرب ويأخذون شقيقتهم عنوة ويعيدونها إلى منزل والدها, قبل أن تتمكن من إيصال شكوتها إلى هيئة حقوق الإنسان بعد ذلك. يشار إلى أن أول قضية عدم تكافؤ النسب التي شهدتها المملكة كانت أيضاً للزوجين السعوديين "منصور التيماني وفاطمة" اللذين أجبرا على الانفصال عن بعضهما في عام 2006، ولا يزالان ينتظران إعادة النظر في قضيتهما.
