أسدل صباح أمس في محكمة الخبر الستار على قضية أحلام الغانم الزوجة الثانية لمنصور التيماني (طرف قضية تكافؤ النسب الشهيرة) بعد أن طلقها ومنحها مؤخر الصداق. وأحلام هي الزوجة الثانية للتيماني، حيث إن زوجته الأولى هي فاطمة العزاز وهي التي دارت حولها قضية التكافؤ. وقال محامي أحلام، بندر شمال إنه تلقى اتصالا من المحكمة صباح أمس وعند حضوره وجد منصور التيماني في مكتب القاضي حيث تم تطليق أحلام واستلام شيك بمؤخر الصداق كاملا لدى القاضي فهد الحميداني، وأشار شمال إلى أن موكلته ما زالت تطالب بنفقة المدة الماضية ونفقة ابنها وبدل السكن الذي اشترطته عليه بعقد النكاح، مؤكدا أنهم سوف يواصلون الدعوى. وقالت الزوجة أحلام الغانم إنها تلقت أخيرا اتصالا هاتفيا من قِبل إبراهيم عسيري مدير هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، مدعية أنه عرض عليها شروطا للصلح يقوم على تطليقها ودفع المؤخر والنفقة لها ولابنها. لكن إبراهيم عسيري نفى في حديث إلى “شمس” ما ادعته الغانم، مؤكدا أن هيئة حقوق الإنسان بالشرقية لم تعرض عليها أي اتفاقيات للصلح بينها وبين زوجها ولم يهددها كما أدعت في قولها، لكن الغانم قالت ل “شمس” إنها تملك تسجيلا للمكالمة مع إبراهيم عسيري يوضح أنه هددها بقوله “سنطلبك حكوميا” أي رسميا، إن لم توافق على بنود الصلح التي عُرضت عليها. وعلى الرغم من أن الطلب الرسمي لا يعد تهديدا، إلا أن عسيري يؤكد إضافة إلى ذلك أن الهيئة لم تتدخل بل كانت القضية عند لجنة إصلاح ذات البين، بعد أن تقدم زوجها منصور من تلقاء نفسه برغبته بحل القضية وديا وإعطاء زوجته القديمة ما تطالب به مع تطليقها. وأضاف عسيري: “كانت قضيتها عند الشيخ العبدالكريم وهو الذي اتصل بوالدها مخبرا إياه بأن زوج ابنته (أي منصور) أتى للمحكمة طالبا إنهاء القضية”. وكان منصور التيماني قد تزوج من أحلام الغانم، لكن زواجهما لم يدم طويلا إذ افترقا بعد ثلاثة أشهر فقط، وولدت له بعد انفصالهما ولدا، وقالت أحلام بعد ظهورها في وسائل الإعلام منذ 2006 إن زوجها منصور يرفض تطليقها وأنه يتهرب من نفقتها ونفقة ابنها. وجرى استغلال هذه القضية الجانبية للتأثير في مجرى قضية تكافؤ النسب حول زوجها مع زوجته التالية فاطمة العزاز.