لمح بيان أصدره مجلس الدفاع الوطني المصري بعد اجتماع اليوم السبت برئاسة الرئيس محمد مرسي لاحتمال فرض حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات. وقال البيان الذي تلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود على شاشات التلفزيون: "يؤكد المجلس على قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ التدابير كافة، بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية، بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطوارئ في بعض المناطق".
وأكد المجلس أن "القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تتدخل في العملية السياسية، إلا أنها في الوقت نفسه تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية، وتحرص على تحقيق الشعب طموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة".
وصدر البيان بعد إعلان نشر قوات من الجيش في مدينتي السويس وبورسعيد الساحليتين اللتين قتل فيهما نحو 40 شخصاً في يومين من الاشتباكات بين محتجين والشرطة.
وتزامن صدور البيان مع ورود أنباء عن اشتعال ثلاثة حرائق، الأول بوزارة التموين بشارع قصر العيني، والثاني داخل مدرسة الحوياتي القريبة من ميدان التحرير، والثالث أصاب جانباً من الجامعة الأمريكية.
وقال شهود عيان إن سبب الحرائق مهاجمة المتظاهرين المنشآت الحكومية بزجاجات المولوتوف، وقيام بعضهم بمنع رجال الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة النيران، كما أطلق عدد من المتظاهرين الخرطوش و"البلي" في وجه قوات الحماية المدنية لمنعهم من إخماد الحريق.
وأمر مدير أمن القاهرة بإرسال تعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي القريبة من ميدان التحرير لمساعدة رجال المطافئ، وتمكينهم من الدخول لإخماد ألسنة النيران قبل امتدادها لباقي المباني المجاورة. وفي الوقت نفسه، اقتحم متظاهرون قسم شرطة السويس مساء اليوم السبت، بعد اشتباكات دامت أربع ساعات، جرى فيها تبادل القنابل المسيلة للدموع و"الباراشوتات" والكرات النارية التي أدت إلى احتراق وحدة الإطفاء المركزية وإحدى السيارات المتاخمة لمركز الإطفاء، فيما تم إطلاق سراح المساجين وتهريبهم.