أفاد منظمو حفلات أعراس ومصممو أزياء، بأن كلفة الزواج في الإمارات مبالغ فيها، إذ تبدأ أسعار أزياء العروس متضمنة فستانَي الزفاف وليلة الحناء من 10 آلاف درهم، وتصل إلى ثلاثة ملايين درهم في الأسر الثرية، وتدفع أسر 150 ألف درهم قيمة الأغنية الخاصّة في ليلة الزفاف، معتبرين أنها سببٌ رئيسٌ لتعثر مواطنين، وقد تؤدي إلى الطلاق، واتفق معهم خبراء ماليون، مؤكدين أن الاقتراض من البنوك لتدبير نفقات الزواج يتسبّب في حدوث مشكلاتٍ اجتماعية كثيرة. ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير شركة للإنتاج الإعلامي والفعاليات، معاذ المري، قوله: "أزياء العروس متضمنة فستانَي الزفاف وليلة الحناء تبدأ من 10 آلاف درهم وتصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين درهم في الأسر الثرية". وأضاف أن "المبالغة في كلفة الزواج تظهر بوضوح في ديكور العرس الذي تصل قيمته إلى مليونَي درهم، تعادل كلفة توفير سكن مناسب لعائلتيْن إماراتيتيْن"، موضحاً أن بعض الأسر قد تطلب خمسة مطربين لإحياء حفل الزفاف، ويتقاضى المطرب الواحد ما بين 250 ألف درهم و500 ألف درهم للغناء مدة لا تزيد على 90 دقيقة، فضلاً عن طلب 150 ألف درهم حال تأليف أغنية خاصّة باسم العروسيْن. وأشار المري إلى أن الشبكة الذهبية التي يقدمها العريس تراوح قيمتها ما بين 100 ألف و150 ألف درهم، لافتاً إلى أن كلفة الزواج للأسر المتوسطة لا تقل عن 250 ألف درهم، وهو رقمٌ معقولٌ عند مقارنته بمستوى الدخل المرتفع نسبياً في الإمارات. وعن حصول بعض المواطنين على قروضٍ بنكية لسداد مُستلزمات العرس، أكّد المري، أن مثل هذا الأمر لا يجوز؛ لأن هذه الديون تكون سبباً رئيساً في تعثرهم، وتالياً قد تؤدي إلى الطلاق ولاسيما في ظل زيادة أعباء الزواج فيما بعد من تدبير المنزل وتوفير نفقات الأسرة الشهرية ومصروفات دراسة الأبناء، وغيرها. ونبَّه إلى أن ارتفاع تكاليف الزواج جعل كثيراً من الشباب الإماراتيين يتأخّرون في سن الزواج بسبب العادات الدخيلة على المجتمع مثل «التباهي»، والمقارنة بين كلفة زواج العروس وقريناتها دون مراعاة ظروف العريس المالية، لافتاً إلى أن "شركته تدرس تخصيص نسبةٍ من دخل الدورات المقبلة للمعرض، وحثّ العارضين المشاركين على التبرُّع بنسبةٍ من مبيعاتهم لدعم الجمعيات الخيرية التي تنظم حفلات جماعية للأعراس، وتدعم حفلات زواج المواطنين غير القادرين".
