تقدم نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي باستقالته من منصبه منذ قليل، ووفقاً لتقارير صحفية مصرية فقد قرر مكي إعلان أسباب الاستقالة في بيان للرأي العام. وتأتي أنباء استقالة نائب الرئيس المصري وسط حراك سياسي ملتهب تعيشه مصر هذه الأيام، حيث بدأت اليوم المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 17 محافظة مصرية، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الجيش، إلى جانب قوات الأمن، حول ما يقرب من 12 ألف لجنة اقتراع، من المتوقع أن تستقبل ما يزيد على 25 مليون ناخب، للادلاء بأصواتهم حول مشروع الدستور، الذي أثار انقسامات حادة في الشارع المصري.
وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء وسط مقاطعة واسعة من جانب العديد من الهيئات القضائية، على خلفية الأزمة التي نجمت عن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله خلفاً له، قبل أن يتقدم الأخير باستقالته الأسبوع الماضي، تحت ضغط من أعضاء النيابة العامة، إلا أنه تراجع عن تلك الاستقالة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.