قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، إن موسكو تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ ردّة فعل فورية على خطف الأجانب في سوريا. وقال لوكاشيفيتش في بيان إنه "فوراً وبعد الأنباء عن التهديدات ضد الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا والمواطنين الأجانب من قِبل ميليشيات المعارضة المسلّحة، ركّزت روسيا الاتحادية على هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي، وتستمر في طرحه بشكل دائم".
وأضاف بأن روسيا تسعى للحصول من أعضاء المجلس على "ردّ مشترك على مثل هذه التهديدات ومطالبة قادة المجموعات المحاربة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بالامتناع عن الأعمال المناقضة لأسس القانون الدولي، بما فيه معاهدة جنيف لعام 1961".
وتابع الدبلوماسي الروسي: "ومع ذلك، نصطدم كل مرة برفض بعض أعضاء مجلس الأمن العمل في هذا الاتجاه. والتبريرات التي يقدمونها سنقولها مباشرة: مثيرة للريبة. فمرة يقولون لنا إنه لا وجود لمثل هذه التهديدات في الواقع، ومرة يطالبوننا بعرض حقائق محدّدة تؤكد مطالبنا".
وأشار لوكاشيفيتش إلى أنه تم تنفيذ هذه التهديدات؛ حيث قام مجهولون في 17 ديسمبر، وعلى أتوستراد حمص - طرطوس، بخطف ثلاثة موظفين يعملون في مصنع صلب تابع لشركة "حميشو للحديد" الموجود في المدينة الصناعية بالقرب من حمص، اثنان منهم روس، والثالث إيطالي. ولفت المسؤول الروسي إلى أنه "من الواضح أن خطف الأجانب في سوريا تم على يد المجموعات المسلَّحة غير الشرعية، ولا يُستثنى منها مَن أسَرَ، في وقت سابق، المواطنة الأوكرانية أنخار كوتشنيفا، والآن يطالبون بفدية لإطلاق سراحها".
وشدد على أنه في هذه الظروف "لا يملك مجلس الأمن حق السكوت. ونطالب بردّة فعل فورية من مجلس الأمن مع دعوة صارمة إلى المعارضة السورية لتوقف فوراً التهديدات والهجمات على المواطنين الأجانب غير المشاركين في الأزمة المسلَّحة بسوريا، وإلى الدول التي تملك تأثيراً حقيقياً عليها لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لتحرير الرهائن المختطفين".
وأكد الدبلوماسي أن بلاده تقوم "بعمل نشيط وشامل لإنقاذ الأشخاص المذكورين، ونرفض رفضاً قاطعاً أية أفعال تؤثر في أمن المواطنين الروس"، داعياً من يقفون وراء "هذه الأفعال الشريرة إلى تحرير رعايانا ومواطني الدول الثالثة فوراً".
ولفت الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية إلى أن "مَن يَسْعَ إلى تحقيق أهداف سياسية في سوريا من دون الامتناع عن أية وسائل، بما فيها أسر الأجانب، لا يجب أن يملك مستقبلاً سياسياً في هذا البلد".
وسبق أن دعا لوكاشيفيتش في بيان سابق المعارضة السورية إلى المساعدة في الإفراج عن جميع الأجانب المخطوفين في سوريا، ولاسيّما المهندسَين الروسيَّين وزميلهما الإيطالي وصحفية أوكرانية.
وقال إن "موسكو أخذت علماً بالبيان الذي أصدره الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، الذي رفض فيه التهديدات ضد مواطنين روس في سوريا. ونتوقع أن تقترن الأقوال بالأفعال بما في ذلك المساعدة في الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المواطنين الأجانب المختطفين في سوريا".
وخص المتحدث بالذكر المهندسَين الروسيَّين والإيطالي والصحفية الأوكرانية أنخار كوشنيفا. ووصف الوضع في سوريا بأنه معقّد، متهماً المعارضين المسلّحين بأنهم "يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية"، مقدماً مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين مثالاً على ذلك.
وحث لوكاشيفيتش اللاعبين الخارجيين على وقف الدعم المادي والمعنوي للمعارضة لكي تدفع باتجاه حل عسكري للنزاع، معتبراً أن "هذا الدعم الخارجي من شأنه أن يضاعف معاناة الشعب السوري".
وجدد المتحدث باسم الخارجية موقف روسيا القائل إن الحل للأزمة السورية هو "حل سلمي سياسي عبر الحوار الوطني والمفاوضات غير المشروطة".
وكان مهندس روسي وآخر يحمل جنسية روسية سورية قد اختُطافا مع زميلهما الإيطالي بين طرطوس وحمص الاثنين الماضي، أما الصحفية الأوكرانية فاختُطفت مطلع أكتوبر على مقاتلين معارضين يقولون إنهم ينتمون إلى "الجيش السوري الحر".
