أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، عُمدة أحد الأحياء، داخل توقيف الحقوق المدنية؛ لمطالبته بسداد مبلغ 90 ألف ريال، سبق أن كفل بها أحد الفقراء، وعجز عن سدادها. وتشير المعلومات، التي حصلت عليها "سبق"، إلى أن العُمدة بادر بكفالة مواطنٍ خمسيني محتاج، عقب فصله من عمله، حيث ساعده العمدة على شراء سيارةٍ بالأقساط للصرف على أسرته المكوّنة من 7 أطفالٍ. وتتضمّن المعلومات أن الخمسيني واظب على السداد، قبل أن يتعرّض لفشلٍ كلوي قبل نحو عامٍ أقعده عن السداد، بعدما جرى تنويمه بالمستشفى، ما عرّض العُمدة للتوقيف بعد أن رفعت شركة التأجير قضيةً في وزارة التجارة، انتهت بالحكم بالإلزام بالسداد أو السجن. وتؤكّد مصادر "سبق" أن العُمدة أُدخل للتوقيف قبل أيامٍ قليلةٍ، لمطالبته بسداد المبلغ المتبقي من الأقساط الذي يصل إلى 90 ألف ريال. المصادر كشفت عن مبادرة عددٍ من معارف العُمدة وسكان الحي، لجمع مبلغ 20 ألف ريال، أملاً في الإفراج عن العُمدة الذي عُرفت عنه مبادراتٌ عديدة في سداد ديون المعسرين من سكان الحي، حيث كان يراجع مكاتب الأثرياء لدفع فواتير العلاج وتحصيل قيمة مطالب العمليات الجراحية العاجلة، التي يحتاج إليها أيٌّ من سكان الحي، إضافة إلى مساعدة المرضى والمحتاجين من الفقراء.