أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام حكماً يُلزم المباحث العامة بتعويضٍ للناشط الحقوقي مخلف بن دهام الشمري، بمبلغ مائة وتسعة وخمسين ألف ريال, وذلك نظراً لفشل المباحث العامة في إثبات دعواها ضدّ الشمري التي تمثلت في توجهاته وعلاقاته المشبوهة وغيرها من التهم. وقال الشمري عبر حسابه في "فيس بوك": "اليوم كسبت حكماً للمرة الثانية ضد المباحث العامة بتعويضي مائة وتسعة وخمسين ألف ريال مقابل سجني التعسفي عام 1428ه لمده (106)أيام", مضيفاً : "اثناء وجودي بالسجن العام الماضي حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام بتعويضي مادياً لقاء سجني التعسفي عام 1428ه من قِبل المباحث العامة ونظراً لكوني بالسجن ولم أستطع استئناف الحكم فقد بادرت المباحث العامة بالاعتراض على الحكم، وادّعوا بأن قضيتي تمس أمن الدولة والإرهاب؛ الأمر الذي دفع محكمة الاستئناف إلى إعادة الحكم والطلب من المباحث تقديم ما يثبت ادّعاءهم وفي أربع جلساتٍ لم يستطيعوا تقديم ما يثبت ادّعاءهم وكرّروا الآتي (.... سبب سجن المعني وقضيته الأساسية كما بيّنا في مذكراتنا السابقة تتمحور حول توجهاته وعلاقاته المشبوهة مع أطرافٍ مناوئةٍ للدولة وكتاباته المؤيدة لهذا التوجّه عبر الصحف وعبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة.. انتهى)". وكشف الناشط الحقوق مخلف الشمري، أنه "ونظراً لفشل المباحث العامة في إثبات دعواها فقد أصدرت الدائرة الأولى هذا اليوم 11 / 1 / 1434ه الساعة التاسعة صباحاً حكمها لصالحي للمرة الثانية وهذا نصه: بعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإلزام المباحث العامة بأن تدفع لمخلف خليف بن دهام الشمري مبلغاً وقدره (159000) مائة وتسعة وخمسون ألف ريال، لما هو موضحٌ في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" . وختم الشمري قائلاً: "أهدي انتصاري الثاني في هذه القضية لكل مَن دافع عن حقوق الإنسان فوق أي أرض وتحت أي سماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
