أصر مجموعة كبيرة من رجال الأعمال بمنطقة حائل على ضرورة إلغاء قرار وزير العمل برفع تكلفة العمالة, وقاموا بالتجمع أمس الأربعاء أمام مكتب العمل بحائل للمرة الثانية خلال أسبوع. وقد واجه مدير مكتب العمل بحائل، عبدالله علي الفايز سيلاً من التساؤلات من قِبل رجال الأعمال ومطالبات بضرورة وقف العمل بهذا القرار, موضحين أن سريان العمل به سيكلفهم الكثير من الخسائر اليومية، وقد حضرت للموقع الدوريات الأمنية للسيطرة على الوضع.
وقد شدّد رجال الأعمال على ضرورة إلغاء القرار في أقرب وقت, موضحين أنهم سيتجمعون أمام مكتب العمل حتى يتم تنفيذ إلغاء القرار, كما شددوا على إيصال طلبهم لوزارة العمل, إلا أن مدير مكتب العمل بحائل أشار إلى أن التواصل يكون عن طريق الغرف السعودي, وأن طلبهم موضع الاهتمام من قِبل الوزير, إلا أن بعض رجال الأعمال أصر على أنه من الأفضل إيقاف القرار حتى يتم دراسته دراسة مستفيضة.
واتفق رجال الأعمال على التجمع مرة أخرى السبت القادم في مكتب العمل بحائل للعمل على إنهاء العمل بالقرار.
ومن الجدير ذكره أن قرار وزير العمل بزيادة الرسوم أثار موجة من الغضب بأوساط رجال الأعمال والمواطنين، الأمر الذي دعا مجلس الغرف السعودي للمناداة بعقد اجتماع طارئ لدراسة قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة 2400 ريال سنوياً، بما يعادل 200 ريال شهرياً للمنشآت، التي يتجاوز فيها عدد العمالة الوافدة العمالة المحلية.