هيئة المهندسين تعترض على قرار رفع تكلفة العمالة

انتقدت الهيئة السعودية للمهندسين القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل.
والذي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريًا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية؛ لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعًا، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد، وأوضح المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين أن هذا القرار يمثل عبئًا ثقيلًا على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، حيث إنه من المفترض ان يكون هنالك استثناءات لمثل تلك المنشآت، والتي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل، مشيرًا إلى ان قرار وزارة العمل قد لامس عدّة نواحٍ إيجابية في سوق العمل المحلي، ولكنه تجاهل نقاطًا مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يُشكل فيها السعوديون نسبة كافية، حيث إن نسبتهم تشكّل نحو 25 بالمائة من عدد المهندسين العاملين في المملكة، وأكد الشقاوي انها ليست المرة الاولى التي تقوم وزارة العمل بفرض قوانين دون دراستها بشكل كافٍ، وقال: (كانت نسبة السعودة في المكاتب الهندسية 7 بالمائة بعد ان تمت دراسة دراسة مستفيضة بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمهندسين إبان عهد الدكتور غازي القصيبي «رحمه الله»، ولكن تمّ إلغاء ذلك بعد اعتماد نظام نطاقات، الذي تسبّب برفع النسبة إلى 12 بالمائة ما ادى الى مشاكل كثيرة لدى قطاع الخدمات الهندسية، منها على سبيل المثال ايجاد وظائف وهمية غير هندسية لمواجهة متطلبات وزارة العمل، ليس لها اي علاقة بقطاع الهندسة لتحقيق النسبة فقط دون الاهتمام بتوطين الخبرات وايجاد الفرص الوظيفية الحقيقية التي تحقق التوطين الحقيقي لمثل تلك الوظائف).
من جانبهم استغرب عدد من رجال الأعمال القرار مؤكدين ان مثل هذا القرار صدر بدون دراسة، وشنّ خالد الشثري رئيس مجلس شركات تبوك للاسمنت هجومًا على وزارة العمل مؤكدًا ان الوزارة تتخبّط بصدار مثل هذه القرارات غير المدروسة خاصة ان المشاريع التي تقيمها الجهات التجارية لا تقل عن ثلاث سنوات مشيرًا الى ان كل القرارات تؤخذ بعد دراسة ومدة زمنية يتم فيها مراجعة سلبيات وايجابيات القرار ، مضيفًا ان وزير العمل بنفسه قال في تصريح له قبل يومين انه غير متأكد من نجاح هذا القرار فكيف يتم إقراره لأن ذلك سيكون طاردًا للاستثمار الوطني ولمن يحاول ان يطوّر الاستثمار او التجارة في البلد، وقال الشثري: انا ضد أي قرار ارتجالي وغير مدروس مؤكدًا ان المتضرر الاول والاخير من هذا القرار هو المستهلك لأن التاجر سوف يرفع سعر المنتج.
من جهته استغرب رجل الاعمال الدكتور ناصر الطيار من هذا القرار مؤكدًا انه قد صدر قرار سابق مشابه لهذا القرار والمتمثل في رفع قيمة الإقامة للعامل لنفس الغرض مؤكدًا ان مثل هذا القرار سيكون المتضرر الاول منه رجال الاعمال، وأنه سوف يؤثر على الاستثمار والتطور التجاري في المملكة.
وفي المقابل شهد عدد من مكاتب العمل بمدن المملكة أمس موجة احتجاجات واعتراضات على قرار «العمل»، ففي منطقة عسير اجتمع عدد كبير من المواطنين الرافضين لهذا القرار لليوم الثاني على التوالي مطالبين مسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة بضرورة إعادة النظر مؤكدين أن القرار مجحف ولابد من إيقافه، فيما تقدّم عدد من رجال أعمال ومواطنين في مدن حائل وبريدة بلائحة اعتراض حول القرار مؤكدين أنهم سيتقدّمون بها إلى الجهات المختصة لوقف تطبيق الرسوم.