مع تكرار مشهد اعتداء المدرسين والمدرسات على طلاب المدارس في مصر، أعادت دار الإفتاء المصرية، أمس، إصدار فتوى سبق أن أصدرتها العام الماضي تؤكّد حُرمة ضرب تلاميذ المدارس من قِبل المعلمين، وقالت إن هذا يؤدي إلى إحداث ضررٍ جسدي أو نفسي للطالب، وهو أمرٌ «محرّمٌ» معتبرةً المدرس الذي يُقدم على فعل ذلك «آثماً شرعاً». ونقلت صحيفة "الوفد" المصرية عن الفتوى، أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلفاً ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب بارتكاب محرّمٍ أو ترك واجبٍ، وأن هذا مقتصرٌ على المكلف وحده، أما الصبي فإنه لا يعاقب على ذلك، بل ينصح ليتعود على فعل الواجبات وترك المحرمات؛ ليصبح أمراً عادياً عند البلوغ.
وأشارت "الإفتاء" المصرية إلى أن الأصل في الشرع حُرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله، فالنبي – صلى الله عليه وسلم - لم يرد عنه أنه ضرب طفلاً، وأن الضرب الذي يحدث في المدارس هذه الأيام خرج عن هذه المعاني التربوية وأصبح في أغلبية صوره وسيلةً للعقاب البدني المبرح، بل الانتقام أحياناً، وهذا محرمٌ بلا خلاف.
وذكرت في نص الفتوى، أن الضرب، الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة، نوعٌ من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يقصد به إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقراراً للجلد أو العقاب البدني.
وكانت مدارس مصرية قد شهدت في الأيام الأخيرة، وقائع عدة للاعتداء على التلاميذ، من بينها القضية الشهيرة لمدرّسة في الأقصر، جنوب مصر، قصّت شعر طالبتين، امتنعتا عن ارتداء الحجاب، وقضت المحكمة بحبسها مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة.