لجأ المعلمون والمعلمات لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ للمطالبة بحقوقهم الوظيفية من درجة مستحقة وفروقات، وأنشؤوا "هاشتاق" عنونوه باسم (مادة 18 أظلمت 204 آلاف معلم)، وتفاعل الكثير من أفراد المجتمع معه. ودعمت الحملة الأميرة بسمة، حيث ذكرت في تغريدة لها "أنها مع المعلمين والمعلمات وتعرف معاناتهم عن قرب"، وتساءلت في تغريدة أخرى عن دور لجنة حقوق الإنسان ولجنة مراقبة حقوق الإنسان في القضية، مبينة أن أصوات المعلمين والمعلمات ستصل إلى وزير التعليم الذي لن يقصر في حلها. وعلق محامي المعلمين والمعلمات، أحمد المالكي، قائلاً إن "الكثير من المعلمين والمعلمات استعادوا المستويات الوظيفية المسلوبة منذ عام 1415ه، وحرموا من سنوات البند والدرجة المستحقة والفروقات بنص جائر". كما ناشد بدر البلوي مدير ملتقى المعلمين والمعلمات، المسؤولين وأصحاب القرار، بمنح المعلمين والمعلمات حقوقهم، وإلغاء مادة (18أ)، ومحاسبة المتسبب لهم في تبعات ضرر تلك المادة التي طُبقت على سلم رواتبهم دون وجه حق. في حين قال أحد المنشئين للهاشتاق وعضو اللجنة الإعلامية لحقوق المعلمين والمعلمات في الملتقى، حسن الفيفي، ل"سبق": "إن المادة (18/أ) هي مادة تخص السلم العام للترقيات، وهذا ما لا ينطبق على سلم الوظائف التعليمية، وقد تم تطبيقها في عام 1430ه بعد إحداث وظائف جديدة على المستوى الخامس، حيث نقل 204 آلاف معلم ومعلمة من المستويات السابقة لهذا المستوى عن طريق الترقية له؛ مما أفقدهم درجات وظيفية وحرمهم سنوات خدمة فعلية". وبين أن الهدف من الهاشتاق يتمثل في إبراز مطالب المعلمين والمعلمات بإلغاء بند 105 ومادة 18أ، ومنحهم الدرجة المستحقة أسوة ببقية زملائهم في التعليم.