بعض القضاة يتأنون في إصدار الأحكام لتبرئة الذمة

رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الشيخ صالح آل الشيخ في حوار مع "سبق":

- المحكمة تتلقى كماً هائلاً من المعاملات من الادعاء العام والشرط والمواطنين .
- عمل مكتب إصلاح ذات البين لا يقتصر على النزاعات الأسرية .
- المرأة كالرجل لها حق التقاضي أمام المحكمة .
- بعض المدعين لا يوثق معاملاته مع الآخرين فيحدث البطء .
- نحن مع إنشاء فروع أخرى للمعهد العالي للقضاء .
حوار: أحمد البراهيم ( الرياض ) : كشف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزئية بالرياض في حوار مع "سبق" الكثير من النقاط والخبايا في دهاليز المحكمة والقضاة والقضايا وأبرز الهموم التي تؤرق السلك القضائي وأسباب تأخر بعض القضايا، إضافة إلى أبرز القضايا التي تختص بها المحكمة الجزئية.
وأوضح آل الشيخ أن التأخر يكمن في عدة أسباب أهمها أن أطراف القضية هم أهم أسباب التأخر، فيما أرجع بعضها إلى حرص القاضي وتمحيصه للقضية حتى يخرج بحكم يطمئن به، مشيراً إلى أن نشر الوعي لدى أفراد المجتمع يساعد في تسريع انتهاء القضايا.
وبين آل الشيخ أن قضايا السجناء والموقوفين ليس فيها بطء أو تأخير، كما أن نظام اختيار القضاة يكون عن طريق لجنة مكونة من مجلس القضاء الأعلى وإدارة جامعة الإمام ولا بد أن يكون من المتفوقين وحسن السيرة والسلوك.
وأضاف أن المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية له جهود مباركة وتاريخية في تخريج الكوادر المؤهلة للقضاء، معبراً عن أمله في إنشاء فروع له على مستوى المملكة. وتحدث فضيلته عن وضع المرأة في مسألة التقاضي بقوله المرأة كالرجل تماماً لها حق التقاضي أمام المحكمة وليس هناك قسم خاص بالنساء، مشيراً إلى أن المحكمة الجزئية تختص بالقضايا الجنائية عموماً ماعدا قضايا القتل والاتلاف وغسيل الأموال.
وشدد فضيلته على ضرورة أن يكون معاون القاضي من الأكفاء وذوي الأمانة والحرص حتى يقوم بالمهام الإدارية ويتفرغ القاضي لدراسة القضايا والبت فيها.. وفيما يلي نص الحوار:

* نود من فضيلتكم إلقاء الضوء على اختصاصات المحكمة وكيف يتم التقاضي من خلالها وفق النظام؟
- تختص المحكمة الجزئية بالنظر في القضايا الجنائية عموماً ما عدا قضايا القتل والإتلاف وغسيل الأموال، فجميع قضايا المخدرات والقضايا غير الأخلاقية والسرقات دون الحد والمضاربات والمشاجرات والجنح وقضايا السكر وزنا غير المحصن والسب والشتم والشعوذة والسحر والقضايا المالية وقضايا الحوادث المرورية إذا كان المبلغ لا يزيد على 20 ألف ريال؛ وكذلك الجنايات في حدود ثلث الدية فما دون، وكذلك الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، والنظام القضائي الجديد عدل مسمى المحكمة الجزئية إلى (المحكمة الجزائية)؛ وتختص بجميع القضايا الجنائية فقط؛ ويدخل في ذلك قضايا القتل والإتلاف والحدود وقضايا الرشوة والتزوير ونظام الأسلحة والذخائر؛ وتطلب ذلك تعديلاً في النظام والإختصاصات والآن يدرس في مجلس الشورى بعد أن تم رفعه من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
السجناء والموقوفون
* لم تعد ظاهرة بطء التقاضي خافية على أحد, ويعلم الجميع أن النقص في أعداد القضاة وعوامل أخرى هي السبب وأن هناك محاولات تبذل لسد النقص في أعداد القضاة، فكيف ترون إمكانية حل هذه المشكلة في المحكمة الجزئية حيث أكبر عدد من القضايا المنظورة أمامها؟
- بما أنني أتكلم عن المحكمة الجزئية بالرياض فلا أسلم بذلك مطلقاً وإنما الأمر يحتاج إلى تفصيل: فبحكم إختصاص المحكمة فإن كثيراً من القضايا التي ترد إليها يكون بعض المتهمين فيها سجناء وموقوفين على ذمة القضية؛ فهذه ولله الحمد لا يحصل فيها بطء ولا تأخير، بل هناك إنجاز واضح وملاحظ من أصحاب الفضيلة القضاة في إنهاء القضية في أقل وقت ممكن.
أما بالنسبة إلى القضايا الحقوقية التي تكون فيها الأطراف (مدعي، ومدعى عليه)، ويتطلب النظر في القضية حضورهما في وقت محدد، وكذلك البينة إذا اقتضى الأمر ذلك لا بد من إحضارها في وقت محدد، فمثل هذا قد يحصل فيه تأخير. علماً بأن أسباب تأخر القضايا كثيرة منها أسباب ترجع إلى أطراف القضية؛ إذ إن بعض المدعين لا يوثق معاملاته مع الآخرين فيحصل التنازع ويتطلب الأمر إحضار البينات وتكون القضية فيها غموض يدعو إلى التريث والتأمل حتى يحكم القاضي بما يثبت لديه؛ وتحصل به الطمأنينة في عدالة الحكم، كما أن بعض المدعين يتأخر عن الحضور إلى الجلسة فتشطب قضيته، كما أن المدعى عليه قد يتأخر في الحضور وهذا لا شك يؤثر في سرعة البت في القضية.
وهناك أسباب ترجع إلى الإمكانات التجهيزية من مبانٍ وأجهزة وإمكانات بشرية؛ فهناك نقص في أعوان القضاة من الموظفين المؤهلين تأهيلاً شرعياً وإدارياً؛ ويثق القاضي في أمانتهم على حد قوله تعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين)، وكذلك النقص في أعداد القضاة أنفسهم؛ وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع بنوع من التفصيل.
وهناك أسباب ترجع إلى القاضي منها: أن بعض القضاة من طبيعته أن يتأنى في إصدار الحكم حتى تتضح له الأدلة بصورة كافية من وجهة نظره حتى تبرأ ذمته، وبعضهم تأتيه عوارض بشرية من مرض وسفر وانشغال ونحو ذلك مما يكون سبباً في تأخير بعض الأعمال.
وحتى تحل هذه المشكلات نرى عمل جملة من الإجراءات:
أولاً: إجراءات ما قبل التقاضي ومنها:
- توثيق العقود المتعلقة بالبيوع والإيجارات وغيرها لدى كتاب العدل أو مكاتب المحاماة لتكون ملزمة للطرفين، بحيث إذا حدثت مخالفة لما إتفق عليه الطرفان تحال إلى قاضي التنفيذ مباشرة كي يلزم المخالف بمضمون العقد.
- إنشاء مكاتب الصلح والتوسع فيها؛ بحيث يستوعب فيها كثير من القضايا التي يمكن أن تحل بين الطرفين دون الحاجة إلى المحاكم المختصة.
- نشر الوعي بإجراءات التقاضي بين جميع أفراد المجتمع عن طريق الإعلام بكل وسائله المتاحة.
ثانياً: إجراءات التقاضي ومنها:
- اختيار أعوان القضاة من الموظفين الأكفاء من حيث الأمانة والكفاءة وتطويرهم إدارياً بصفة مستمرة عن طريق الدورات التدريبية المكثفة والموزعة أثناء الخدمة.
- إسناد المهام الإدارية إلى هؤلاء الأعوان، ويتفرغ القاضي لمزاولة النظر في القضايا دون الانشغال بالأعمال الإدارية الأخرى.
- تفعيل الأنظمة المتعلقة بالإحضار والحجز التحفظي وتطبيقها ليسهل بذلك الحكم الغيابي في حال تخلف المدعي عليه عن الحضور في القضايا الحقوقية.
ثالثاً: زيادة عدد القضاة في المدن الرئيسية لاستيعاب القضايا الواردة وإنجازها في أقل فترة ممكنة.
منهج متكامل
* ما هو المطلوب من خريج الشريعة كي يكون قاضياً؟ وهل المناهج الحالية التي تدرس في هذه الكليات تتوافق مع النظام القضائي الجديد، أم أن تعديل هذه المناهج بات ضرورياً؟
- حدد النظام الشروط التي يجب توافرها فيمن يتولى القضاء، من ضمنها:
- أن يكون من خريجي كليات الشريعة.
- أن يتم اختياره عبر لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء والجامعة التي فيها كلية شرعية من خلال آلية متفق عليها بينهما لتحديد أهم السمات التي يجب توافرها فيمن يرشح للعمل بالقضاء.
- ومن ضمن الشروط أيضاً ألا يقل تقدير المرشح عن جيد جداً.
- وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
إذاً المطلوب من خريج كلية الشريعة كي يرشح للقضاء أن يكون من المتفوقين الذين يتمتعون بقدرات عقلية كبيرة ومن المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك وبحسن التعامل مع الآخرين.
أما عن المناهج الحالية فهي كافية؛ لأن النظام القضائي الجديد ما هو إلا عبارة عن تطوير في الإجراءات والآليات المتبعة؛ والمجلس الأعلى للقضاء يدرس حالياً إعداد منهج متكامل من المقررات الدراسية تؤهل من يدرسها ليكون قاضياً.
كما أشار النظام القضائي الجديد إلى ضرورة تدريب القضاة لرفع كفاءتهم وتحديث معلوماتهم واطلاعهم على المستجدات في الساحة القضائية.

* المعهد العالي للقضاء هو الجهة الأكاديمية الوحيدة في المملكة المختصة بتأهيل القضاة, والأعداد التي يستوعبها المعهد لا تكفي لسد الإحتياجات في الجانب القضائي، فهل مطلوب فتح فروع للمعهد في مناطق أخرى؟
- المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية له جهود مباركة وتاريخية في تخريج الكوادر المؤهلة للقضاء، ويجري تطويره حالياً ليستوعب أعداداً كافية للوفاء بحاجة المحاكم، كما أن الملازمين القضائيين يفرغون للدراسة بهذا المعهد لمدة سنتين دراسيتين لتقديم بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير.
ونحن مع إنشاء فروع أخرى لهذا المعهد في مناطق المملكة لسد حاجة المحاكم من القضاة الملازمين لإنجاز الأعمال وحاجة القضاة أيضاً إلى التدريب والتطوير.
اثنان وثلاثون قاضياً
* أعلن عن تلقي المحكمة 40 ألف قضية وأنها قضت في 37 ألف قضية، فهذا الكم الهائل من القضايا يستدعي السؤال عن عدد قضاة المحكمة الجزئية ومعدل نظر القاضي الواحد للقضايا بالمقارنة بما اصطلح عليه عالمياً؟
- يرد إلى المحكمة كم هائل من المعاملات من الإدعاء العام وأقسام الشرط ومن يتقدم مباشرة إلى المحكمة بدعواه، ومدينة الرياض كما يعلم الجميع بلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، ومن الطبيعي أن تزداد أعداد القضايا، ولذا جرت زيادة عدد القضاة بالمحكمة الجزئية خلال خمس سنوات من عشرين قاضياً إلى اثنين وثلاثين قاضياً حالياً؛ وذلك تجاوباً مع زيادة أعداد القضايا ومعدل الجلسات التي يحددها القاضي في اليوم الواحد من ثماني عشرة جلسة إلى عشرين جلسة وهو عدد كبير جداً وهناك تفهم كبير من المجلس الأعلى، لذلك فقد تم ولله الحمد دعم المحكمة بثلاثة قضاة في جلسته الأخيرة خلال هذا الأسبوع ولا شك أن القاضي يحتاج إلى وقت ليسمع من الطرفين ويتأمل القضية ويدرسها ويصدر بعد ذلك حكمه فيها، وكلما زاد عدد القضايا والجلسات أثر ذلك على القاضي.
الانفتاح العالمي
* لماذا ارتفع معدل النزاعات واللجوء إلى المحاكم في ظل مجتمع عرف عنه الالتزام والتماسك الأسري والعائلي ودور الوجهاء في حل النزاعات؟ فهل كان "للمدنية" و"الفردية" دورهما في انحسار دور الوجهاء؟
ارتفاع معدل النزاعات بين الناس في هذا الزمان وكثرة التقاضي إلى المحاكم يرجعان إلى جملة من الأمور، منها:
- ضعف الوازع الديني والخلقي، والزيادة المطردة في أعداد السكان والانفتاح الواسع في التجارات والإستثمارات، والانفتاح العالمي على الدنيا، والفضاءات المفتوحة، والثقافات الوافدة، وكثرة الوافدين من أقطار الدنيا ومن جنسيات متعددة جاءت بثقافات وديانات متعددة، واهتزاز المكانة الاجتماعية للأسرة وضعف احترام الكبار والاستماع إلى نصائحهم والاستفادة من خبراتهم؛ كل ذلك وغيره كان من أسباب ارتفاع معدل القضايا في المحاكم.
* استحدثتم لجاناً للإصلاح، وهي تجربة فريدة ولها صدى طيب وتأصيلها الشرعي معروف نود منكم إلقاء الضوء على هذه اللجان وتشكيلها وآلية عملها، وهل تقتصر على القضاة فقط؟
- لقد تم بحمد الله وتوفيقه إنشاء مكتب خاص للصلح في المحكمة وخصص له موظفون أكفاء لديهم القدرة على إقناع الأطراف وهم يعملون على نزع فتيل الأزمة وتقريب وجهات النظر والبحث في أساس المشكلة وحلها وإيجاد المناخ المناسب لذلك، وقد حقق هذا المكتب وبحمد الله نجاحات كبيرة وهو لا يزال في بداياته ولدينا إن شاء الله تعالى خطة لتطويره والإفادة من التواصل مع الجمعيات الخيرية والأفراد ومن الوجهاء والمشايخ والدعاة المهتمين بذلك.
* هناك تصور أن إصلاح ذات البين يقتصر على قضايا النزاعات الأسرية، فهل هذا صحيح؟ وهل تستفيدون في هذا المجال من مراكز الإصلاح والإرشاد الأسري الموجودة كبيوت خبرة في هذا المجال؟
لا يقتصر عمل مكتب إصلاح ذات البين على النزاعات الأسرية فحسب، بل يشمل القضايا الأخرى من النزاعات على الحقوق والأموال والقضايا المرورية والمضاربات والخلافات بين الجيران وغيرها، ولله الحمد.
المرأة كالرجل
* المرأة التي ليس لها عائل ولديها قضية، كيف ترفع قضيتها وكيف تتابعها، أم أن هناك قسماً نسائياً في المحكمة الجزئية؟
- المرأة كالرجل تماماً لها حق التقاضي أمام المحكمة وليس هناك قسم خاص بالنساء وإنما يوجد مكتب خاص لاستقبال الصحائف النسائية وقسم خاص لانتظارهن وقسم للتفتيش عليهن يعمل فيه بعض الموظفات.
* ما أكثر القضايا وروداً في المحكمة الجزئية ولماذا؟
- أكثر القضايا وروداً في المحكمة الجزئية القضايا الجنائية، قضايا المسكرات والمخدرات، والقضايا الأخلاقية والاعتداء على الآخرين بالضرب أو السب ونحو ذلك؛ وأسباب ذلك ترجع إلى ضعف الوازع الديني كما أشرنا والتفكك الأسري وغياب دور الموجه في المنزل وانشغال الآباء والأمهات بأعمالهم وتجاراتهم عن أبنائهم وبناتهم وعدم قيام المؤسسات التربوية بالمجتمع بدورها الكامل في التربية والتوجيه.
7 مليارات للتطوير
* بدأ المواطن والمقيم يشعران بالنقلة التطويرية لمرفق القضاء والعمل بالنظام القضائي الجديد، فما أبرز معالم هذه النقلة سواء من ناحية القضاة أو من ناحية المحاكم؟
- يرجع ذلك إلى الاهتمام الخاص من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- يحفظه الله تعالى- بمرفق القضاء؛ فقد صدرت في عهده عدة أنظمة قضائية تستهدف تطوير وتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين والمقيمين، وقد رصد- حفظه الله- سبعة مليارات ريال لهذا الأمر، ويعدّ هذا أبلغ دليل على رعايته واهتمامه بهذا المرفق في بلادنا الحبيبة.
ومن أهم أسباب هذه النقلة أيضاً حسن اختيار القضاة والتأهيل الجيد لهم وتدريبهم المستمر أثناء الخدمة، ومن ذلك أيضاً التجهيز الحديث للمحاكم من حيث المباني والأجهزة الإلكترونية التي تأخذ بأحدث أساليب التقنية المعاصرة التي تسرع إجراءات التقاضي، ومن ذلك أيضاً الوعي المتنامي للمواطنين بالحقوق والواجبات وإجراءات المحاكم.
وسوف تكون الإجراءات أسهل وأيسر بإذن الله تعالى باستحداث النظام للمحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة والتي سوف يكون لها أثر بالغ في التيسير على المواطنين، ونسال الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.