أكد مدير فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكةالمكرمة، عبدالقادر عبدالله باصفار، ل"سبق" أن تقرير ديوان المراقبة العامة بشأن الملاحظات التي سُجلت على جامعة الطائف كان موثّقاً لديهم، نافياً ما تردد في بعض الصحف عن أن الديوان اعتمد في رصده للملحوظات على شبكة ربط بين المعلومات، موضحاً أن الرصد كان من واقع بيانات الجامعة، وتم ميدانياً عن طريق فريق من الديوان. وأضاف باصفار أن تقرير ديوان المراقبة وصل للجامعة في تاريخ 10 / 10 /1433ه، ولم يتم الرد على الملحوظات حتى الوقت الحالي، مضيفاً أن هناك أخطاءً واضحة رصدت في الجامعة لا يمكن لمدير الجامعة أن يتكلم عنها، أو يشكك في رصد الديوان لها. وأبدى باصفار استغرابه من رد مدير جامعة الطائف عبدالإله باناجة قائلاً: "لم نتعود مناقشة ملاحظاتنا على الجهات في العلن، مؤكداً أن تسريب التقرير لم يكن من الديوان، وإنما من الجامعة!". وكان تقريرٌ صادر عن ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكةالمكرمة قد رصد وقوع تجاوزات مالية وإدارية بجامعة الطائف أبرزها فقدان 72029 شيكاً لم تُدرج ضمن قائمة الشيكات المصروفة، وعدم إدراج 232 أمر صرف ضمن سجلات أوامر الصرف، وكذلك وجود أوامر صرف لم يصدر لها شيكات. كما رصد التقرير صرف بدل تعليم جامعي لعددٍ من أعضاء هيئة التدريس، مع أنهم لم يبلغوا الحد المطلوب من عدد الوحدات الدراسية المستحقة لهذا البدل حسبما نصت عليه المادة الأربعون من مواد اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.