أوصى ملتقى الجودة الشاملة في قطاعات الأمن العام، في ختام أعماله اليوم، بالعمل على تطوير برنامج للمقارنات المعيارية في العمل الأمني والشرطي، وتبادل أفضل الممارسات محلياً وخليجياً ودولياً، وتطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية، والاستفادة من تجربة شرطة أبوظبي وشرطة دبي والشرطة السنغافورية، كما اقترح إنشاء جائزة خاصة بالتميز الأمني بمشاركة كل القطاعات، وبمعايير عالمية مستندة من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ونماذج الجودة العالمية. وعُقد الملتقى برعاية كريمة من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية للشوؤن الأمنية، ونظمته إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة بعنوان "الجودة في الأمن واجب وإبداع"، ورعته "سبق" إلكترونيا، واختتم أعماله بحضور 1200 مشارك و30 متحدثاً عالمياً، ووحقق نجاحاً متميزاً في جلساته العلمية والتنظيمية. وقد ترأس الجلسة الختامية مدير إدارة الدوريات بمحافظة جدة، العقيد سعد الغامدي، بحضور رئيس مجلس الجودة السعودي بالمنطقة الغربية الدكتور عايض العمري الذي أعلن توصيات الملتقى، حيث جاءت في 16 توصية سيتم صياغتها في صورتها النهاية من قِبل اللجنة العلمية للملتقى، ورفعها للجهات المختصة لتحويلها من توصيات إلى برامج عمل بعد اعتمادها بشكلٍ نهائي. ودعت التوصيات إلى تبني وتطوير برامج شاملة لقياس الأداء في مختلف جوانب العمل الأمني، وبما يحقق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي. وأوصى الملتقى بتأسيس مجالس للجودة بكل قطاعات الأمن العام تتولى تبني برامج وتطبيقات الجودة الشاملة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، واختيار فرق عمل الجودة من جميع القطاعات والإدارات والوحدات، وذلك تحت مظلة مدير الأمن العام مباشرةً. وطالبت التوصيات بإنشاء مركز للجودة والتميز بالأمن العام يناط به تطبيق الجودة الشاملة، والتحسين المستمر على جميع القطاعات والإدارات والوحدات الأمنية، والتركيز على زيادة ورش العمل المتخصصة، وزيادة عدد المشاركين، وحث المشاركين على نقل المعرفة لقطاعاتهم المختلفة بالأمن العام، إلى جانب إدراج مواد علمية في مجال الجودة الشاملة ضمن مناهج كلية الملك فهد الأمنية، ومدن تدريب الأمن العام، والمراكز التدريبية المختلفة. كما أوصى بتبني التجارب الناجحة والممارسات الجيدة لقطاعات الأمن العام، وتعميمها على القطاعات الأخرى مثل نظام النقاط السوداء في المرور، وإقامة محاضرات في الملتقيات المقبلة تهتم بالجانب الديني والأخلاقي والإنساني، وأثرها في تحقيق الأمن بالمجتمع، إضافة إلى تعميم ونشر فكر الجودة الشاملة في الأداء الأمني على كل العاملين والإدارات بالأمن العام. ودعا الملتقى إلى تطوير ومراجعة أنظمة العمل الداخلية، وتبني برامج لتنمية الموارد البشرية، والارتقاء بمعرفة ومهارة العاملين في الأمن العام، واستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة لرفع كفاءة الأداء الأمني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب تبني قطاعات الأمن العام للمواصفات الدولية لأنظمة الجودة الخاصة، وتبني جميع الأجهزة الأمنية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها في جميع المجالات؛ لتكون منهجاً للتطوير والتحسين المستمر. وأوصى الملتقى بإقامة الملتقى الثالث للجودة الشاملة بالأمن العام بمدينة الدمام والذي سيُعقد في شوال 1434ه/ سبتمبر 2013م.
