أكد اقتصاديان أن التبادلات التجارية إذا بدأت بالعملات الوطنية فإن ذلك سيساعد على تعزيز الاعتماد على أسواق شرق آسيا، وأشار إلى أن بدء التداول المباشر بين عملتي الريال واليوان يعد خطوة مهمة مع أكبر شريك تجاري. المتخصصان الاقتصاديان اتفقا ضمنا على أن تبادل الريال مع اليوان الصيني دون تدخل عملة ثالثة ربما يكون خطوة نحو هدف إستراتيجي. وفي هذا الإطار أوضح المستشار المالي فضل البوعينين، أن إيجاد منصة لتبادل الريال مع اليوان الصيني دون تدخل عملة ثالثة هي خطوة «تحوطية»، خصوصا أن الولاياتالمتحدة لم تعد الشريك الذي يعتمد عليه أو يضمن جانبه، وقال: «المملكة أكبر شريك للصين التي تعد أكبر دولة مستوردة للنفط السعودي، وفي الوقت نفسه تعد السوق السعودية من أكبر الأسواق المحتضنة للمنتجات الصينية». وتابع يقول: «المصلحة تفرض وجود قدرة تبادلية باليوان بما يساعد تعزيز التجارة البينية وتسهيلها مع الصين، والحديث عن الشراكة الاقتصادية يحتاج إلى إزالة حواجز ومعوقات أبرزها عدم القدرة على التبادل بالعملات الوطنية». واستعرض في حديثه القدرات الصينية من جوانب عدة سياسيا وعسكريا، إضافة إلى قوتها الاقتصادية التي جعلتها تكون صاحبة قرارها مما يؤهلها لأن تكون هدفا لعلاقات إستراتيجية. وعن أهمية لجوء الريال السعودي لسلة عملات، قال: «الكويت على سبيل المثال تعتمد على ربط عملتها الدينار بسلة عملات إلا أن 75% من قيمة هذه السلة بالدولار الأمريكي، لذلك فإن المملكة لديها تنويع في الغطاء النقدي يشمل الدولار وعملات أخرى إضافة إلى الذهب»، مؤكدا أن تحرير الريال يكون مجديا عندما يباع النفط بعملات أخرى لها عوائد مالية أعلى. من جانبه، قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني: بدء نظام التداول المباشر بين المملكة والصين باليوان يمثل نقلة في التعامل مع بكين، وتطرق إلى أن التعامل التجاري بالعملة الصينية اليوان سيكون مناسبا نظرا لتذبذب العملة الصينية مقابل العملات الأخرى كونه من العملات المعومة ما يعني أن معدل الاستيراد من الصين المرتفع في مصلحة المملكة خصوصا أن الميزان التجاري يميل لصالح بكين.