أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، داعية إلى الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا». وكشفت صحيفة «ذا هيل» المعنية بشؤون الكونغرس أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا (الأربعاء)، غداة الإطاحة بالفيتو الرئاسي ضد قانون «مقاضاة السعودية» (جاستا)، أنهم يدرسون إمكان تعديل القانون، بسبب قلقهم «الشديد» من تبعاته على الأمريكيين. وقال السناتور الجمهوري ليندساي غراهام إن على المشرّعين أن يضمنوا أنهم بتمريرهم القانون لن يفتحوا «صندوق الشرور»، «كما أن عليهم إعادة تطمين السعودية بأن الكونغرس لم يحكم عليها بأنها مذنبة في هجمات 11 سبتمبر». وأوضح أن ما لا يقل عن 20 سناتوراً يؤيدون تعديل «جاستا». وقال إنه على ثقة بأن ذلك سيحدث قبل نهاية العام الحالي. وكان غراهام و27 سناتوراً حذروا (الأربعاء) من «عواقب وخيمة» للقانون. وذكرت «أسوشيتد برس» أمس أن السعودية تملك «ترسانة من الأدوات الدبلوماسية والتجارية» للرد على «جاستا». وتشمل تقليص الاتصالات السياسية، وسحب مئات مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وتقليص تعاونها في مكافحة الإرهاب مع أمريكا، والاتفاق مع حليفاتها بمجلس التعاون الخليجي على تقليص الاستثمارات الأمريكية، واستخدام القواعد العسكرية في الخليج. وحذرت شبكة «اي بي سي» الأمريكية أمس من أن المصالح الأمريكية في أرجاء العالم ستصاب بأضرار خطيرة جراء «جاستا». ونسبت إلى خبراء قانونيين أن «جاستا» سيفتح دعاوى ضد أمريكا في محاكم أجنبية. وينطوى على مخاطر تضر علاقات أمريكا بدول عدة. وقالت صحيفة «سياتل تايمز» أمس إن «جاستا» لا يمثل انتصاراً حقيقياً لذوي ضحايا الهجمات، إذ إن من المستحيل مقاضاة السعودية دون أدلة تثبت تورطها. وزادت أن تجهيز الوثائق لبدء الدعوى سيستغرق أشهراً. التفاصيل