أوضح المستشار القانوني محمد الديني، أن عقوبة لجنة الانضباط والتي صدرت ضد عبداللطيف بخاري والمتمثلة في إيقافه سنة وتغريمه 300 ألف ، استناداً إلى المادة 53، بأنها غيرصحيحة من الناحية القانونية، لعدة أسباب أولها أنه ورد في بيان لجنة الانضباط أن سبب تطبيق العقوبة هو أن التغريدة حملت اتهاماً لأعضاء الاتحاد السعودي بعدم النزاهة ، وزاد :" تغريدة بخاري لا يوجد فيها اتهام مباشرلأي مسؤول في الاتحاد السعودي" ، وأردف :" ما يؤكد ذلك هو أنه لم يتقدم أحد من أعضاء اتحاد اللعبة بأي شكوى .. والشكوى المقدمة من نادي الهلال على أن التغريدة تسيء إلى النادي وجماهيره " ، وأضاف أن في القرارالذي أصدر من اتحاد اللعبة والمتمثل في لجنة الانضباط لم يشر من قريب أو بعيد إلى نادي الهلال كصاحب صفة في الشكوى من جهة ، ومن جهة أخرى حتى لو تضمنت شكوى نادي الهلال أن التغريدة تحمل إساءة واتهام لأعضاء الاتحاد السعودي فلا صفة قانونية للهلال في ذلك ، مختتما تصريحه :" لوسلمنا جدلاً بأن التغريدة فيها مخالفة قانونية فيمكن أن تكون هذه المخالفة هي إثارة الجماهير الرياضية استناداً إلى ما أحدثته التغريدة من ردود فعل كبيرة في الوسط الرياضي ، ما بين مؤيد ومعارض وبالتالي لا تنطبق عليها هذه المادة، لأن القرار لم يتضمن الإساءة والتجريح والاتهام لنادي الهلال ( صاحب الشكوى) " .