«التجارة»: مراجعة 30 نظاما لحماية المستهلك

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تعمل على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية، التي تزيد على 30 مشروعا؛ لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، تعالج التحديات القائمة وتفتح آفاقاً للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لرؤية 2030.
وقال المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار المستشار بدر الهداب:«لدينا منظومة جديدة خاصة بالشركات تشمل اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات غير الربحية، ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي». وأضاف:«نعمل أيضاً على تطوير منظومة التجارة والاستثمار وتشمل النظام التجاري، والإفلاس، والوكالات التجارية، والامتياز التجاري، والرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، والغرف التجارية والصناعية، والمؤشرات الجغرافية، منظومة حماية المستهلك».