الهند مهددة بإضراب ملايين الموظفين للمطالبة بزيادة أجورهم

شهدت الهند إضرابا لعاملين في القطاع الحكومي احتجاجا على مشاريع توسيع الخصخصة التي أعدها رئيس الوزراء نارندرا مودي، وزيادة بسيطة في الأجور اعتبروها «غير كافية».
وتشير توقعات إلى اتساع رقعة الإضراب في مختلف أنحاء الهند، وأن يضرب 150 مليون موظف من قطاعات التمريض والبنوك والمصانع ومناجم الفحم والباعة المتجولين والعاملين بأجر يومي، وفق المنظمين.
ودعت 10 نقابات كبيرة إلى الإضراب بعد فشل المفاوضات مع وزير المالية ارون جايتلي، ورفض قادة النقابات عرضه بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين غير المهرة من 6396 روبية (95 دولارا) إلى 9100 روبية (136 دولارا).
وقال رامين باندي من مؤتمر الاتحاد الوطني للعمل إن «الإضراب احتجاج على الحكومة المركزية، إنه من أجل العمال. إضرابنا سيكون ناجحا 100% وسنثبت أنه أضخم إضراب في العالم». وقال مركز نقابات عمال الهند إن «العاملين يطالبون بإنهاء الهجوم الذي تشنه الحكومة على حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم»، متوقعين بالمثل مشاركة 150 مليون شخص في الإضراب.
واتهم المركز الحكومة بتدبير «مؤامرة لخصخصة القطاع العام وجلب رساميل أجنبية لبعض الصناعات».